الوقفة الاحتجاجية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي بنيابة جرسيف

احتشد عشرات المديرين والمديرات يوم الأربعاء 10 نونبر 2010 أمام مقر النيابة الإقليمية بجرسيف، لم تتوقف حناجرهم طيلة ساعة من الوقفة المبرمجة سلفا، عن ترديد الشعارات، معبرين عن أستيائهم ورفضهم لسياسة الوزارة التي عملت على إثقال كاهلهم بالمذكرات والدوريات للتقيد بها، ضاربة عرض الحائط تحذيراتهم وتنبيههم للوزارة عبر مجموعة من المراسلات عدة مرات.
تحذيرات لم تأخذها الوزارة الوصية مأخذ الجد، فكانت وقفتهم الاحتجاجية في ذلك اليوم عبر مختلف النيابات في كل ربوع الوطن، تعبيرا عن سخطهم ضد التجاهل. موقف جاء بعد انعقاد المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي في 30 أكتوبر الماضي. تناولت من خلاله الأطر الإدارية معاناة المدراء والمديرات من تملص الوزارة بتعهداتها والتزاماتها، بعدما تلقى المكتب الوطني للجمعية وعودا بايجاد حلول لمشاكلهم المتعددة في الخامس من أكتوبر الماضي.
وقد حضر هذه الوقفة الاحتجاجية من باب التضامن مع هذه الفئة من رجال التعليم، المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو مكتبها بجرسيف، كما حضرها عضوين عن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم.
عبد الرحيم الخمري، رئيس المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي بجرسيف، كان غاضبا وهو يتحدث لمراسل جريدة توازاكوم، عن مسببات الاحتجاج*واش المدير ولى ماكينة كهربائية يدير العمليات والاجراءات المتعلقة بانجاح الدخول المدرسي كلها بوحدو، واك واك الحق هاذ الشي راه بزاف *أعباء الكتابة والمراسلات الإدارية أصبحت تثقل كاهل المديرين والمديرات، خاصة مع تزامنها وتطبيق المخطط الاستعجالي، ليطالبوا بتعيين طاقم إداري مساعد، وهو الطلب الذي قابلته الوزارة بالرفض، فكان جوابهم مقاطعة كافة عمليات المسالك التي تربطهم بوزارة السيد أحمد اخشيشن.
إليكم الملف المطلبي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب
الجانب الأول : الوضعية الإدارية و القانونية للمدير :
1- إحداث إطار مدير بكل إجراءاته و قواعده القانونية و تخويله صلاحيات واضحة تليق بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه.
2 – الترقية إلى السلم 11 و الحق في ولوج الدرجة الممتازة .
3 – نعتبر أن أعباء الكتابة والمراسلات الإدارية هي التي ترهق المدير و تغطي على باقي الأدوار الأخرى، لذلك يتعين: تعيين طاقم إداري متفرغ يساعد المدير في مهامه الإدارية.
4 – تجهيز الإدارة بالوثائق الضرورية وبالمعلوميات و الهواتف.
5 – استفادة المديرين من تكوين إداري مستمر.
6 – توفير ضمانات لتنقل المديرين إلى الفرعيات و النيابات.
7 – استفادة المديرين من التأمين المدرسي.
8 – توفير قاعات للمديرين بالنيابات.
9 – إعادة النظر في طريقة الإعفاء من مهام الإدارة التربوية.
10 – تعيين المديرين المعفيين بمناصب إدارية بالنيابات و الأكاديميات.
11 – إشراك جمعية المديرين في لجن البحث والتقصي في القضايا المتعلقة بالإدارة التربوية.
12 – حضور المدير في لجنة ترسيم الأساتذة التابعين للمؤسسة التي يشرف على تسييرها.
13 – نعتبر الميثاق الوطني للتربية و التكوين دستورا لهذا القطاع، وعليه :
* فالحد من التعسفات التي يتعرض لها السادة المديرون من طرف بعض رؤساء المكاتب والمصالح بالنيابات وبعض السادة المفتشين لن يتحقق إلا بالإسراع في تطبيق شبكات التقويم تنفيذا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
* نعتبر الصيغة التي جاءت بها الأحواض المدرسية التفافا على الاستقلالية المالية لمؤسسات التعليم الابتدائي التي تبنتها الوزارة، كما أنه التفاف على شبكات التقويم التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. ولذلك نطلب من الوزارة تنفيد بنود هذا الميثاق.
14- إقرار امتحان مهني خاص بهيئة الإٌدارة التربوية .
15- تحديد مهام اللجان الوافدة على الإدارة التربوية، وتحري الموضوعية في أعمالها.
16- إدراج الإدارة التربوية ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة ومنحها نقطة الامتياز لشغل مناصب رؤساء المصالح محليا وجهويا.
17- استشارة المدير واطلاعه على دفتر التحملات ومنحه صفة عضو في لجنة تتبع الأشغال بالمؤسسة التي يعمل بها.
18- تمثيلية الجمعية في المجالس الإدارية للأكاديميات.
19-الحفاظ على سرية النقطة المهنية.
20 – تحديد ساعات العمل لنساء ورجال الإدارة التربوية.
الجانب الثاني : القضايا الاجتماعية :
1. السكن الوظيفي: التعجيل بإفراغ المساكن المحتلة.
2. بناء سكنيات جديدة للإدارة التربوية والتعجيل بإصلاح الغير الصالح منها.
3. الرفع من التعويضات عن السكن وتكييفه مع السومة الكرائية محليا لغير المستفيدين من السكن الوظيفي.
الجانب الثالث : الحركة الانتقالية:
أ- التراجع عن مبدأ ثلاث سنوات للمشاركة في الحركة الانتقالية.
ب- إلغاء النقطة الإدارية في الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرين.
ج- اختيار عشر مناصب على الصعيد الوطني، وإحداث حركة استثنائية جهوية ومحلية للسادة المديرين.
د- جمع شمل الأسر بإلحاق زوجات وأزواج مديرات ومديري التعليم الابتدائي بمقرات عملهم.
الجانب الرابع: التعويضات:
* إيجاد توصيف دقيق لمهام المدير و إقرار تعويض يتناسب و هذه المهام كما هو الشأن لبعض الفئات.
* إقرار تعويض عن العمل بالوسط القروي.
* الرفع من التعويضات الإدارية واحتسابها في التقاعد والزيادة في الرقم الاستدلالي.
* التعويض عن التربية غير النظامية و محو الأمية وبرنامج تيسير.
* توحيد التعويض عن الامتحانات الإشهادية و مشاريع البرنامج الاستعجالي .
* رفع و توحيد التعويضات عن التنقل وتعميمها وطنيا.
محمد بهيج
مراسل الصحيفة