عندما تشتكي المدرسة العمومية من الوزارة الوصية

أبرزت مؤخرا الساحة الإعلامية موضوعا متجددا بنفسه، بعد أن تغافل المسؤولون عنه واتخذوا من الكلمة أداة قوية لتبادل التهم و تشخيص الخلل في غير محله. إذ أصبح حال الوضع التعليمي مقلقا في زمن تعالت فيه شعارات الإصلاح وارتفعت فيه الميزانيات. لكن بالمقابل ظل المغرب يحتل المواقع المتخلفة، لتكشف بذلك التقارير الدولية فشل السياسة التعليمية بالمغرب.
إلا أن المتتبع للساحة التعليمية وما وقع مؤخرا بجهة سوس ماسة درعة، و ما وصل إليه الحوار الاجتماعي بين الوزارة الوصية والمركزيات النقابية، يجعله في دهشة أمام موقف السلطات المركزية وعقلياتها التي تحن لسنوات الإرهاب النفسي والمادي. إن رجل التعليم بهذا البلد العزيز من شماله إلى جنوبه، والذي انخرط منذ القدم في كل المسلسلات الإصلاحية الجوهرية، و تحمل المسؤوليات الجسام في التربية والتعليم والنضالات السياسية والنقابية، لهو اكبر مما تكون عليه هذه العقلية البيروقراطية المفتقدة للمقاربة الشمولية والقانونية في قراراتها و اصلاحاتها الأحادية الجانب.
إن الوزارة الوصية اصبحت مطالبة بتحمل مسؤولياتها، والقيام بإصلاحات هيكلية وبتعديلات استراتيجية من المركز إلى الإقليم. إصلاحات بعيدة عن كل مزايدة سياسوية، حزبية أو نقابية، تراعى فيها مصلحة التلميذ والأستاذ. هذا الأخير الذي أصبح شماعة تعلق عليها فشل الإصلاحات العرجاء، وضحية تواطؤ بعض النقابات والهيئات السياسية الموازية لها، أصبح مطالبا بلعب دوره التاريخي والمقدس المتمثل في التربية والتعليم. ولكن في إطار مقاربة تراعى فيها شروط الأداء المهني المعاصر من تكوين وظروف عمل مناسبة في البوادي والحواضر.
لقد تحملت المدرسة العمومية في زمن العولمة والتكنولوجيا المتقدمة ظلم السياسة العمومية نفسها، لكنها لن تصمد أمام صمت رجل التربية والتعليم وتنصله من دوره التاريخي في الرقي بها و من خلالها بمجتمعه و بلده.