مضيان يدافع عن جهة الريف الكبير وعن الوضعية العالقة لموظفي الجهة

رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية السيد نورالدين مضيان دافع باستمالة عن جهة الريف الكبير ضمن أشغال لجنة الداخلية بمجلس النواب لمناقشة القانون التنظيمي الخاص بالجهة وفي مداخلته له أكد نورالدين مضيان النائب البرلماني للحسيمة على ضرورة استحضار البعد الدستوري المتعلق بالجهة انسجاما مع انتظارات الشعب المغربي كونه يشكل مشروعا كبيرا وورشا مهما يعقد عليه المواطن المغربي امالا كبيرة للإقلاع الإقتصادي والإجتماعي وتحريك عجلة التنمية بكل أبعادها وأضاف ان حزب الإستقلال كان دائما من المدافعين على اعتماد الجهوية كآلية لتعميق التجرية الديمقراطية وضمان نوع من التكامل والتضامن والتناسق بين مختلف المناطق والمجالات لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة في بلادنا وهو ما تم التأكيد عليه في كل مؤتمراته وتمت بلورته على مستوى هياكله التنظيمية ولم تخل أدبيات الحزب من استعمال مصطلحين أساسين بهذا الخصوص الجهوية الموسعة والجهوية المتقدمة
وفي سياق ذات المداخلة أشار أن منطلقات الحزب في اطار التحولات العميقة التي يشهدها المغرب خصوصا خلال العقد الأخير والتي تتجه بثبات نحو ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات واستكمال بناء الصرح الديمقراطي والمؤسساتي بهدف دعم اللامركزية كاخيتار ديمقراطي ينبني على المشاركة الواسعة للمواطنين في اتخاد القرار عبر المؤسسات التمثلية كما أشار مضيان أن مشروع الجهوية ينبغي أن يحافظ على الهوية الوطنية والإنسية المغربية بمختلف روافدها وأن يعكس التعددية والغنى الثقافي والبعد التنوي الخلاق
ومن هذا المنطلق هاجم مضيان التقسيم الجهوي الجديد الخاص بالريف منددا بهذا التقسيم الذي اعتبره مؤامرة على منطقة الريف بعد تقسيم أقاليم الريف إلى جهتين ضم الحسيمة إلى جهة طنجة وإقليمي الناظور والدريوش إلى الجهة الشرقية , معتبرا أن هذا استهداف للتاريخ المشترك والثقافة المشتركة واللغة المشتركة, منبها إلى أن هذا التقسيم لم يكن بريئا بل كانت له خلفيات سياسوية مفرقا بين الأسرة الواحدة متسائلا عن الدواعي الحقيقية لهذا التقسيم دون استحضار البعد الدستوري لهذا الورش الجهوي الكبير التي نصت مضامينه على اعتماد معايير مشتركة في التقسيم من تاريخ وجغرافية وخصوصيات ثقافية بغية خلق جهة متجانسة ومتكاملة ثم أضاف انه ينبغي اعتماد منظور جديد للحكامة الترابية يراعي التكامل والتوازن مطالبا بإزالة ومسح بعض الرواسب المغلوطة حول الريفيين لأن الريف معروف تاريخيا بتمسكه بالمؤسسة الملكية الضامنة للإستقرار والوحدة الترابية ثم استرسل في حديثه معاتبا وزراء الداخلية على عدم الأخذ بعريضة موقعة من طرف تسعة نواب ونائبة من الأغلبية والمعارضة وأكثر من 500جمعية من مكونات المجتمع المدني طالبت بتصحيح ا التقسيم حول ضرورة التدخل لتصحيح هذه الهفوة التي ترهن مستقبل منطقة الريف في متاهات ثقافية واجتماعية كما أكد أن الريف يعتبر كيانا واحدا يجب أن يجمع في جهة واحدة لإعتبارات ثقافية واجتماعية ,مشيراأن حزب الإستقلال بحكم قربه من انتظارات وتطلعات المواطنين سيظل متشبتا بهذه الأطروحة المتعلقة بجهة الريف الكبير ومنبها ومتسائلا كذلك عن مصير موظفي الإدارات العمومية بالجهة ومطالبا بضرورة إيجاد حل لوضعيتهم الإدارية العالقة والإبقاء عليهم بالحسيمة رأفة بوضعيتهم الإجتماعية مع فتح باب الإختيار إلى من يريد مغادرة الإقليم