الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يتنقد التقسيم الجهوي بالريف

دعا إلى اعتماد المعايير المشتركة والخصوصيات الثقافية

أكد مضيان، النائب البرلماني للحسيمة، على ضرورة استحضار البعد الدستوري المتعلق بالجهة انسجاما مع انتظارات الشعب، ولأنه يشكل "مشروعا كبيرا وورشا مهما يعقد عليه المواطن آمالا كبيرة للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، وتحريك عجلة التنمية".
وأضاف رئيس الفريق الاستقلالي أن "حزب الاستقلال كان دائما من المدافعين على اعتماد الجهوية كآلية لتعميق التجربة الديمقراطية، وضمان نوع من التكامل والتضامن والتناسق بين مختلف المناطق والمجالات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة".
من جهة أخرى، هاجم مضيان التقسيم الجهوي الجديد الخاص بالريف، معتبرا أنه "مؤامرة، بعد تقسيم أقاليم الريف إلى جهتين وضم الحسيمة إلى جهة طنجة، وإقليمي الناظور والدريوش إلى الجهة الشرقية، في استهداف للتاريخ المشترك والثقافة المشتركة واللغة المشتركة".
وتساءل عن "الدواعي الحقيقية لهذا التقسيم، دون استحضار البعد الدستوري لهذا الورش الجهوي الكبير، الذي نص على اعتماد معايير مشتركة في التقسيم من تاريخ وجغرافية وخصوصيات ثقافية، بغية خلق جهة متجانسة ومتكاملة".
وعاتب النائب البرلماني وزير الداخلية على "عدم الأخذ بعريضة موقعة من طرف تسعة نواب ونائبة من الأغلبية والمعارضة، وأكثر من 500جمعية من مكونات المجتمع المدني، كانت طالبت بتصحيح ا التقسيم".