ملف الفساد الانتخابي يلاحق الوزير الشوباني

يحاول بعض أعضاء حزب « البيجيدي » إظهار أنفسهم وكأنهم من الملائكة الأخيار، ومن المخلوقات الطاهرة، والواقع أن الفضائح والمصائب تلاحقهم في جميع المجالات، وهو الأمر الذي ينطبق على الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الذي مازالت تلاحقه فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بالفساد الانتخابي الذي رعاه في سنة 2003، وهي القضية التي توبع فيها نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرشيدية المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية أمام النيابة العامة بتهمة تقديم شيك ضمانة من أجل تشكيل المكتب المسير للمجلس البلدي عقب انتخابات 2003، وكان مستشارو حزب العدالة بالمدينة والبالغ عددهم سبعة، قد عقدوا ندوة صحفية عقب تصويتهم الإيجابي لصالح مشروع ميزانية 2007، وذلك من أجل تفسير هذا التصويت، حيث عللوا ذلك بكون الميزانية تتضمن بابا خاصا بتحمل البلدية مصاريف الربط بشبكة التطهير، وقد تساءل أحد الحضور، حينها عن الكيفية التي تم بها تشكيل المكتب،وهل قدمت بشأنها ضمانات. وحصلت المفاجأة عندما اعترف نائب الرئيس حسن الوافي المحسوب على « البيجيدي » بهذا الأمر الذي يدخل في خانة الفساد الانتخابي، وأشار إلى أنه هو من قدم الشيك إلى الوسيط،وهو ما أكده السيد الهناوي الرئيس الحالي للبلدية، وقد تم هذا الاعتراف في ندوة صحفية نظمت لمقر حزب « البيجيدي » بالراشيدية..
وقد استدعت الشرطة القضائية المعني، وكذا جميع المراسلين الذين حضروا الندوة،قبل نشر الخبر، كما تم إجراء مواجهة بينه وبين المراسلين، وحاول نائب الرئيس إنكار وجود شيك أصلا، بالرغم من أن الشريط الصوتي لاغبار عليه،حيث نتوفر على نسخة منه،يمكن التأكد من مضمونها ..
وقد تابع الرأي العام المحلي فضيحة الشيك، التي كان من المفروض أن تنتهي بالمتابعة القضائية ضد رأس الحربة فيها ومن كان يقف وراءها،حيث إن التسجيلات الصوتية المتوفرة من الندوة،تؤكد بما لا يدع مجالا للشك قضية الفساد الانتخابي التي تورط فيها أعضاء من حزب العدالة والتنمية،وفي مقدمتهم السيد الشوباني الوزير في الحكومة الحالية،التي ستشرف على الاستحقاقات المقبلة،فكيف يطمئن الرأي العام المغربي لنتائج هذه الأخيرة،وكيف يمكن إقناعه بأنها ستسلم من فيروس الفساد الانتخابي ؟؟
إن الكثير من الفضائح تلاحق السيد الشوباني قبل أن يكون وزيرا، وبعد أن أصبح واحدا من أعضاء الفريق الحكومي لبنكيران،وقد برز في أكثر من محطة أن هذا الشخص يثقن أسلوب المراوغة والخداع،وفتح الجبهات من أجل التغطية على إخفاقاته وفضائحه،كما يثقن أسلوب إطلاق التصريحات والخرجات والعمل بنقيضها،وفي هذا السياق تعرض الجميع لتهجماته،بدءا بالمؤسسة البرلمانية وأحزاب المعارضة،ومرورا بأعضاء الحكومة التي يتنمي إليها،ووصولا إلى الصحافة والصحفيين،والفنانين والمهرجانات الفنية،استغلال الموقع الوزاري للتسجيل في الدكتوراه.وامتدت فضائح الشوباني إلى الجوانب الأخلاقية في العالم الافتراضي،عندما ارتكب خطأ في تدوينته في موقع التواصل الاجتماعي،وهو ما دفع المعلقين إلى كتابة تعليقات ذات إيحاءات جنسية، وكانت العبارة التي كتبها الشوباني ،مدافعا عن مشروع الحوار الوطني مع المجتمع المدني،مخلة بالحياء العام ومثيرة للسخرية،إلى جانب عدم شفافية إنفاق مليار و700 مليون سنتيم في هذا الحوار.
لقد سبق لوسائل الإعلام أن وجهت أصابع الاتهام للسيد الحبيب الشوباني،في عدة مناسبات،بخصوص ضلوعه في الفساد وسوء التدبير،كما حصل بالنسبة للتلاعب في مقاعد الحج المخصصة لوزارته واتهم بمنحها لأعضاء من حركة التوحيد والإصلاح،وهو الأمر الذي اعتبره مجرد افتراء خطير وإساءة رخيصة لشخصه.. وعمله المستمر على خلق التوتر والفوضى داخل المؤسسة البرلمانية ،وتسببه في المشادات الكلامية بين الأغلبية والمعارضة.والهجوم على الصحافة والصحفيين، وخير مثال على ذلك،التصرف الفاشستي و الإرهابي المعروف، الذي قام به ضد الصحفية خديجة الرحالي،داخل قبة البرلمان. والفضيحة الكبرى التي تفجرت خلال فعاليات حفل اختتام الحوار الوطني حول المجتمع المدني، المنظم بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط،وهي فضيحة تتعلق بعرض أغنية حسانية تتغنى بذكرى تأسيس جبهة البوليساريو،والغريب في الأمر أن ذلك تم بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وأعضاء من حكومته.وهذه الفضيحة وحدها كانت كافية لإخضاع الشوباني للمحاسبة ،وليس فقط طرده من الحكومة ..
إن هذا الرجل يتميز بخرجاته وتصرفاته التي تعتمد على الديماغوجية والتصريحات الغوغائية ومواقفه المتناقضة واللاأخلاقية، مثل تسريبه للتقرير المتعلق بغياب الوزراء عن جلسات البرلمان،حيث أكد أحد زملائه في الحكومة في تصريح لوسائل الإعلام بالقول: »إن ماقام به الشوباني في هذا الجانب عمل لا أخلاقي. » وكذا دعوته الفعاليات الجمعوية إلى « توقيع عريضة شعبية مليونية لا تطالب بالزيادة في الأجور،بل تدعو الحكومة إلى خصم 2 في المائة من أجور الموظفين في جميع القطاعات ،وأيضا الهجوم على المهرجانات الفنية كما حصل بالنسبة لمهرجان موازين،الذي وصفه بمهرجان الدولة،الذي ينظم بأموال الدولة حسب زعمه ..
إن هذه الخرجات والتصرفات ينطبق عليها النفاق،الذي يعتبر من الأخطر الأمراض التي قد تعتري قلوب أعضاء الحزب الحاكم ،حيث يتنافى ظاهر العبد مع باطنه وعلانيته مع سره.
إن الفقهاء يؤكدون أن المنافقين في أسفل الدرك من العذاب،وأسوأ الحال من العقاب،وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : « إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ».كما قال الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – : » آيةُ المُنافقِ ثلاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعدَ أخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ » .
إننا نعود بك اللهم من المنافقين ومن النفاق والشقاق وسيء الأخلاق .
ملاحظة هامة: التسجيل الأول يتضمن سؤالا حول ضمانات تكوين المكتب المسير للمجلس الجماعي بالرشيدية،والتسجيل الثاني يتضمن إثباتا لحادث الشيك على لسان نائب رئيس المجلس البلدي.
http://istiqlal.info/a/wp-content/uploads/2015/04/question-350-m.mp3 http://istiqlal.info/a/wp-content/uploads/2015/04/partie-350-m.mp3