مسؤول في حزب «ساركوزي» يتعرض إلى عملية نصب بمراكش

انتابت ديديي سالمون، ممثل حزب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مراكش، نوبة غضب شديدة، عندما حل عون قضائي تابع للمحكمة الابتدائية في مراكش، رفقة رئيس سرية الدرك
الملكي لمنطقة سيدي عبد الله غيات وقائد المنطقة الموجودة في نواحي مراكش بإقامته من أجل تنفيذ قرار الإفراغ النهائي الصادر عن المحكمة.
وقد رفض الفرنسي، الذي تجاوز عمره السبعين سنة، وعضو حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، مغادرة منزله الفخم، الذي قدَّرتْ خبرة قضائية ثمنَه بأزيد من مليار سنتيم. وظل ديديي سالمون يخاطب العون القضائي ورجال الدرك الملكي، ورجال القوات المساعدة، بعبارة: «أنا تعرضت للنصب من قِبَل شخص يقبع الآن بالسجن، انتظروا الحكم غدا»، وهو ما لم يتقبله العون القضائي، ودخل في مشادة كلامية وتدافع في بعض الأحيان مع زملاء «ديديي» الأجانب، الذين تتوزع جنسياتهم بين فرنسيين وألمان يشغلون مناصب عليا، إضافة إلى سيدة مغربية، زوجة مسؤول أمني سابق، وكذا قنصل مالطا في المغرب، الذي أشهر بطاقته الدبلوماسية عندما حاول العون القضائي اقتحام الفيلا الفخمة. وقد حج، صباح يوم الأربعاء الماضي، العشرات من الأجانب إلى «الفيلا» التي يقطن فيها «ديديي»، لمؤازرته ومحاولة ًمنهم لثني السلطات عن تنفيذ القرار، على اعتبار أن الفرنسي تعرض للنصب من قِبَل شخص يدعى «عبد الفتاح ع.» كان الفرنسي ديديي قد جعل الأرض التي بنيت فوقها الإقامة في ملكيته، على أساس أن يعيدها له بعد الحصول على شهادة تحول الأرض من أرض فلاحية إلى أرض عقارية يمكن أن يتملكها الفرنسي، لأن القانون لا يسمح لأجنبي بتملك أراضٍ فلاحية، لكن عبد الفتاح الذي «جعلتُه محط ثقتي وملكته الأرض إلى أن أحصل على لافينييت، خانني ونصب علي»، يقول ديديي سالمون في لقاء مع «المساء». وقد علمت الجريدة أن «عبد الفتاح ع.» يوجد حاليا رهن الاعتقال في سجن «بولمهارز» في مراكش وسيمثل أمام المحكمة في نهاية الشهر الجاري.
وقد أوضح ديديي أنه وقع عقدا مع «عبد الفتاح» يُثبت قيام هذا الأخير ببيع الأرض له مباشرة بعد حصوله على «لافينييت»، لكنْ لا شيء من هذا تم، ليختفي المعتقل بعد ذلك عن الأنظار، بعد حصول الفرنسي على وثيقة ملكيته للأرض العقارية. وبعد تأكد أن الفرنسي من تعرضه للنصب على يد «عبد الفتاح» بعد أن أخبره بذلك «سمسار» لم يتسلم عمولته من «عبد الفتاح»، تقدم إلى مصالح الشرطة القضائية في المدينة بشكاية ضد المتهم، يؤكد فيها تعرضه للنصب والاحتيال والتزوير، ليتم القبض على المتهم في الرباط، وتتم متابعتُه في حالة اعتقال.
وقد علم الفرنسي ببيع إقامته لموثقين ولمحام في مدينة الدار البيضاء، بينما كان يقود سيارته ليخبره «السمسار»، الذي توسط ل«عبد الفتاح ع.» لبيع «الفيلا»، بثمن 100 مليون سنتيم، دون أن يعاينها المشترون، بعدما أوهمهم بأن صاحب «الفيلا» مريض وأن أجَله قريب وهو على وشك الموت، مطالبا إياهم باستغلال هذه «الهْمزة» والظفر بها قبل فوات الأوان. واستغرب المتحدث قيام المحافظة بتحفيظ الأرض لفائدة المشترين، في الوقت الذي توجد وثيقة سابقة يلتزم فيها «عبد الفتاح» بالبيع لصاحب «الفيلا» الأصلي أو لأحد من ورثته، لكن الموثقين والمحامي لم يعيروا اهتماما للوثيقة المذكورة.
ونفى الفرنسي أن يكون قد توصل بوثيقة تشير إلى أن الأرض أضحت في ملكية آخرين أو أن حارس الإقامة الذي أدلى بشهادته في المحكمة قد يكون وقع على تسلمه أيَّ وثيقة، في الوقت الذي حاول المتهم «عبد الفتاح» إدخال والدته وإخوانه كشركاء في الإقامة، حتى لا يدع مجالا لملكية الفرنسي في العقار. وقد عبر ديديي عن اعتزازه بالإقامة في بلده الثاني المغرب، متمنيا أن يعيد له القضاء المغربي حقه، في الوقت الذي عبر له الوكيل العام للملك في مراكش عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الملف وحيثياته.