رد ناري للجمعية المغربية لحقوق الانسان بزايو على مصحة الشمال بالناظور

توصل الموقع الاخباري – ريف بوست – برد ناري من الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزايو على مصحة الشمال بالناظور يومه السبت 18 دجنبر2010 مفاده أن الرد الصادر عن – كاري حنكو – يكشف حقيقة المتأمرين مع مصحة الشمال ضد صحة وحياة المواطنين الذين يقودهم حظهم العاثر الى قيدومة المصحات بالجهة الشرقية..........؟
وأكد البيان بأنه كان من المنتظر أن يكون هذا النوع من التدليس والتضليل هو محتوى الرد على بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع زايو، واعتبر التضليل اسلوب المدلسين الذين يستأجرون ويؤجرون كل شيئ، وان رد المصحة عار من كل مصداقية ومن كل موضوعية ومن كل ما يجعله يحمل صفة الرد، وأنه مشحون بعبارات الحقد والغل والضغينة للجمعية المغربية لحقوق الانسان،وذلك لان الدكتور- مصطفى أجعون- حسب البيان اقحم اسمه عنوة ونسب اليه الرد بشكل تعسفي وهو الذي لايتوفر على المؤهلات المعرفية والفكرية التي تجعله يتعامل مع الجمعية بخطاب مزدوج ومظلل، وليس له سابق معرفة لا بمكتبها المركزي ولا بتاريخها النضالي ولا حتى بطبيعة هيكلتها، وأن ما يعرفه عن الجمعية هو اللقاء الذي عقدته معه لجنة فرع زايو في اطار التقصي في شأن ملف الضحية – مغنية العمراوي – وذلك يومه الجمعة 02 يوليوز2010 حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال رفقة زوجته المديرة الفعلية للمصحة ، بل أنكر حسب البيان تواجده فوق التراب الوطني ؟واعتبر البيان أن هذا مجرد ادعاء دحضته كل التصريحات اللاحقة للأطباء الذين عقد فرع الجمعية معهم لقاءات في اطار التحري وقد كانت هذه اللقاءات على الشكل التالي:
- الاثنين 05 يوليوز2010 حوالي الساعة الخامسة والنصف زوالا الدكتور – ز- طبيب الانعاش والتخذير.
- الثلاثاء 06 يوليوز 2010 حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا الدكتور – د – رئيس مصحة القلب والشرايين بالمستشفى الحسني بالناظور بمكتبه .
- الاربعاء 21 يوليوز 2010 حوالي الساعة الحادية عشر والنصف صباحا الممرضة – ك – بمصحة طب النساء والتوليد بالمستشفى الحسني بالناظور.
- وفي نفس اليوم 21 يوليوز2010 على الساعة الخامسة بعد الزوال الدكتور – م.ح – بالمقهى التابع للشؤون الاجتماعية بالمستشفى الحسني بالناظور.
هذا يؤكد البيان بأن فرع الجمعية بزايو لم يبخس الأطباء الواردة أسماؤهم بشكاية عائلة الضحية المتوصل بها من طرف الجمعية بزايو يوم 25-06-2010 حقوقهم والتأكد من الادعاءات التي أوردها أهل الضحية في حقهم ؟
كما اكد بان الفقرة -2- كشفت هذه الحقيقة ، لكن للاسف حاول صاحب الرد استغفال القراء بل استبلادهم من خلال ادعائه أن فرع الجمعية تسرع في اصدار أحكام لا أساس لها من الصحة، وأضاف بأنه ليس من اختصاص الفرع اصدار أحكام مسبقة و جاهزة ضد مدير المصحة ونعت الادارة والطاقم الطبي بنعوت تنم عن تطرف وتخلف في الأفكار ويطبعه التسرع والتحيز والتشهير المجاني وتشتم منه رائحة الابتزاز. كما أكد البيان ان كاتب الرد تحت الطلب يدافع عن المصحة التي ارتكبت الخطأ وتحرض اطباء القطاع العام خاصة الجشعين منهم على المغالاة في مخالفة النصوص القانونية المنظمة للمهنة بشكل عام وقانون الوظيفة العمومية بشكل خاص واساسا احكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم008 .58 .1 الصادر في 04 شعبان1377 ه – 24 فبراير1958 – في شأن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. وكذا المادة 55 من الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 123.96.1 الصادرفي 5 ربيع الاول1417 -21 اغسطس1996 – بتنفيذ القانون رقم 94.10 المتعلق بمزاولة الطب والذي يناقش مسألة مزاولة المهنة في القطاع الخاص من لدن بعض الاطباء الموظفين، وان هذا السلوك يتنافى والقيم الانسانية التي من مرتكزاتها: النزاهة والصدق والوفاء والاخلاص.
هذا وحسب هذا الرد الناري للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع زايو اكد بان اختيار اخ زوج الضحية رئيسا للجمعية ثم ذلك بشكل ديموقراطي وشفاف ولم يكن يعلم بان زوجة اخيه ستكون ضحية خطأ واهمال طبيين وضحية مناورة اعلامية مدفوعة الاجر، وان الجمعية تتعامل مع الخرق كخرق ارتكب في حق انسان مهما كانت الجهة المرتكبة للخرق وبغض النظر عمن يكون الضحية ، وان قولك بانك تؤكد بان مصحة الشمال تعد قيدومة المصحات في الجهة الشرقية باكملها ..فهذه سبة في حقها وقدح لها على اعتبار ان القيدوم ليس بالقدم والضرب في التاريخ ولكن بالكفاءة والتجهيزات والخدمات المناسبة واحترام القانون.....، فهذه المصحة حسب البيان تغتال القانون في اكثر من مجال وعلى الطبيب مدير المصحة ان يصرح لدى المجلس الجهوي بلائحة الاطباء المزاولين في المصحة ، كما يجب ان تكون هذه اللائحة معلقة بمدخل المصحة في تحدي للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع زايو ان تكون هذه الشروط متوفرة في المصحة، وان تطاول صاحب رد مصحة الشمال على المسار الحقوقي للجمعية فهذا ضرب من الجبن والهراء حسب البيان لان الجمعية مشهود لها بالكفاءة والتجربة الطويلة في مجال خدمة حقوق الانسان بحياد تام وتنسيق دائم وعمل دؤوب يستهدف بالاساس مصلحة المواطن المغربي وهذا على حد تقديرك القاصر وردك المهزلة المأجور.