توصل الموقع الاخباري – ريف بوست – ببيان من الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع زايو ، مؤرخ بتاريخ 04-11-2010 مفاده أنه بناءا على طلب المؤازة التي توصلت به هذه الأخيرة من طرف السيد ٌ عبدالمومن العموري ٌبتاريخ 25-06-2010 على اثر وفاة زوجته المسماة قيد حياتها ٌ مغنية العمراوي ٌبمصحة الشمال بالناظور الذي كانت تعمل كمهندسة بشركة صوناصيد اثر وعكة صحية بسيطة ألمت بالفقيدة ، تقرر معها اجراء عملية لها في اليوم الموالي لد خولها المصحة ، ليتم التراجع عن العملية ما تسبب لها حسب البيان في شلل نصفي دخلت معه الفقيدة في غيبوبة . وحسب ذات البيان أنه نظرا لحساسية الملف وتشعب الأطراف المتذخلة فيه، وكذا دقة المعطيات ذات الطبيعة العلمية ، ارتأت معه الجمعية القيام بالبحث والتحري بكل موضوعية في هذا الملف الشائك الذي أسال أقلام مجموعة من المنابر الاعلامية الجهوية والوطنية والالكترونية، مستعينة في ذلك بالأطراف والجهات التي من شأنها استجلاء الحقيقة عن هذا الملف، حيث قامت هذه الأخيرة بعقد لقاءات مع كل من لهم صلة مباشرة بالملف وانتهاءا بكل من أشرفوا على حالة الفقيدة من ذاخل المصحة ومن خارجها والمتمثلين حسب البيان في الدكتور – م.أ – بصفته مديرا تقنيا للمصحة والممرضة – خ . و – كمديرة ادارية والدكتور – ح .م – المختص في أمراض النساء والتوليد والدكتور – د .م – المختص في امراض القلب والشرايين وطبيب التخذير الذي تمت المناداة عليه حسب البيان من قبل ادارة المصحة بعدما ذخلت الهالكة في غيبوبة، هذا اضافة الى ممرضة التخذير المسماة – ك . ز – وممرض يدعى – ي . غ – كمساعد جراح وممرضة تدعى – أ . ص – وطبيب له عيادة خاصة يدعى – ط . م - هذا وحسب البيان فقد استعانت الجمعية بأطباء على وجه الاستشارة في تخصصات أمراض القلب والشرايين وأمراض النساء والتوليد والأعصاب والدماغ والتخذير، اضافة الى صيادلة واحيائيين ورجال قانون والاطلاع على القوانين المنظمة لمهنة الطب العام والخاص ، الى جانب النظام الذي تدار به المستشفيات والمصحات والعيادات الخاصة. وبناءا على هذه التحريات خلصت الجمعية حسب البيان الى ما يلي : - ان مصحة الشمال تفتقر الى الشروط الأساسية الواجب توفرها في المصحات سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية . - ان المصحة لم تقم بما يلزم في التعاطي مع حالة الفقيدة خاصة فور دخولها المصحة أي لم يتم اجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة . - التناقض الصارخ في التصريحات بين الأطباء والممرضين وبين ادارة المصحة. - قرار اجراء العملية بحسب المختصين لم يكن ضروريا في حالة المعنية . - افتقار الملف الطبي الخاص بالمعنية للوثائق الواجب توفرها في مثل هذه الحالات ،اضافة الى عدم تضمنه لما يشير الى أن حالة المعنية كانت تتطلب اجراء عملية جراحية . - قيام ممرضة التخذير المدعوة – ز.ك – بتخذير المعنية دون اشراف طبيب القلب وطبيب مختص في التخذير. - عدم الاستعانة بأطباء مختصين وعدم قيام ادارة المصحة بما يلزم بعدما أصيبت المعنية بشلل نصفي. هذا ورصدت الجمعية حسب البيان مجموعة من الخروقات نورد بعضها كالاتي : - تواجد الطبيب المسمى – م.و المختص في أمراض النساء والتوليد بالمصحة في وقت تزامن مع مداومته بالمستشفى الحسني حيث يعمل كطبيب ممارس، الذي سبق أن ورد اسمه حسب البيات في الكثير من ملفات وفيات أجنة بسبب الاهمال والتقصير والابتزاز. - كل الذين استعانت بهم ادارة المصحة – أ.ص –ك.ز-ي.غ – وأطباء –ح.م – د.م – يعملون بالمستشفى الحسني باستثناء طبيب عام له عيادة خاصة يدعى – ط.م. - تولي ابن صاحب المصحة الاشراف على حالة الهالكة دون توفره على الخبرة والكفاءة المطلوبة. وأمام التسييب الذي يعرفه القطاع الصحي باقليمالناظور والمستشفى الحسني حسب البيان فان الجمعية : -تثمن جهود الضابطة القضائية والنيابة العامة، وكذا جهود وزارة الصحة بايفادها لجنة للتقصي والتحقيق. - تهيب بالوزارة الوصية التعجيل باخراج تقرير اللجنة للوجود. -تثمن تعاطي هيئة الأطباء وطنيا وجهويا مع ملف الفقيدة بشكل موضوعي وتحثهم الى فتح تحقيق موازي في الخروقات التي قامت بها ادارة ومسيروا مصحة الشمال. -تناشد كافة المواطنين والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وهيئات المجتمع المدني الى تنسيق الجهود للتصدي للفساد الذي يطال القطاع الصحي باقليمالناظور. - تحيي جميع الأطباء السرفاء الذين يشكلون الأغلبية على تفانيهم في خدمة المواطنين عموما وسكان اقليمالناظور خاصة. - توجه الشكر الخاص الى كل العاملين بالقطاع الصحي، أطباء وممرضين وصيادلة واحيائيين والذين أبدوا تعاونا كتيرا من أجل تبيان الحقيقة في ملف الضحية مغنية العمراوي.
