صادق مجلس جماعة مدينة طنجة، الجمعة فاتح أبريل، بشبه إجماع على رفض الحساب الإداري لسنة 2010. وقد صوت لصالح الحساب الإداري مستشار واحد (محمد الحمامي)، فيما رفضه 59 مستشارا مع امتناع مستشارين محسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة. جلسة الحساب الإداري عرفت عدة مشاحنات بين الحضور المساند للعمدة وجمهور آخر مساند للعدالة والتنمية. وامتدت أشغالها من الثالثة بعد الظهر إلى حدود العاشرة مساء من يومه الجمعة. الأغلبية المساندة للعمدة بررت تصويتها ضد الحساب الإداري لكون 85 في المائة منه تمت على عهد العمدة المستقيل سمير عبد المولى. فيما فضل العمدة في ردوده عدم الإجابة على أسئلة المعارضة وأحالها على ندوة صحفية سينظمها قريبا لاستجلاء كافة المعطيات الخاصة بالمجلس من التعمير إلى "أمانديس"، إلى أداء المرافق العمومية خلال أربعة شهور من عمله كرئيس للمجلس. اكبر الغائبين عن جلسة الحساب الإداري هو العمدة السابق سمير عبد المولى، بمعية 22 مستشارا آخر غائبا من أصل 85 مستشارا، هم عدد أعضاء الجماعة الحضرية لمدينة البوغاز. وقد عرفت الجلسة عدة مشاحنات وصدامات بين مستشاري الأغلبية والمعارضة المتمثلة في العدالة والتنمية ومنشقين عن الاتحاد الدستوري والأحرار، وفي خضم هذه الفوضى أغمي على المستشارة والبرلمانية فاطمة بلحسن عن العدالة والتنمية، لكونها كانت في مقعد التماس ما بين المعارضة والأغلبية. إلى ذلك، هاجم أحد المستشارين من الأغلبية مستشارة من العدالة والتنمية ومزق ملابسها على مستوى الصدر، وهو ما حملها على الانتقال إلى المنصة وكتابة استقالتها احتجاجا على ما آل إليه الوضع داخل المجلس، قبل أن تتراجع عن ذلك خصوصا بعد أن اعتذر المستشار المعني أمام المستشارين، وتهديد المصطفى الغنوشي، الكاتب العام لولاية طنجة الجمهور المتابع للجلسة باستدعاء الأمن إذا لم يلتزموا بالضوابط المنظمة، إذا ما طلب العمدة ذلك. لكن الجمهور الذي حضر بكثافة استمر والى آخر أنفاس الجلسة، ظل يشوش تارة ويرفع الشعارات المناهضة للمجلس، ويصف المستشارين ب"الشفارة" ترة أخرى، وعندما تتوتر الأوضاع يرفع شعارات منادية بسقوط المجلس والرئيس والأصالة والمعاصرة والفساد. وتحدثت مصادر عن شراء ذمم بعض البلطجية ب100 درهم كانوا ضمن الجمهور. الصحفيين أيضا نظموا وقفة احتجاجية ضد احد المستشارين الذي اقترح تحويل الجلسة إلى جلسة سرية، وهو ما اعتبره عدد منهم بأنه استهانة بهم فانسحبوا من القاعة، قبل أن يعودوا ليحتلوا المقاعد الأولى. إلى ذلك، اتهم احد المستشارين العمدة فؤاد العماري بفبركة مسرحية الرشوة التي ذهب ضحيتها المستشار الذي أخرج 20 ألف درهم أمام المستشارين. وتضاربت الروايات حول أبعاد هذه القضية التي شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ الأربعاء قي التحقيق بشأنها. وقالت مصادر إنه من المقرر أن تستأنف استنطاق عدد من المستشارين مساء الجمعة. وقد خيمت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أجواء جلسة الحساب الإداري، خصوصا وأن تحقيقاتها تمت بناء على شكاية العمدة العماري. وقد حاول حسن بلخيضر رئيس الجلسة تعطيل أشغال الجلسة عبر استفزاز المستشارين والقيام بأعمال وتدخلات بهلوانية. وكان بلخيضر حاول الانتحار في الجلسة الماضية التي أرجئت، وعلم موقع "لكم" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت اليه واستجوبته حول حادثة محاولة الانتحار، وما تعرض له من محاولة تصفية جسدية. وحسب المعطيات المستقاة من كواليس المجلس الجماعي لطنجة، التي تمكن الموقع من الإطلاع عليها، فان الهدف من إسقاط الحساب الإداري هو تضييق الخناق على سمير عبد المولى بعد التصريحات التي وصفت ب"الخطيرة"، والتي سبق أن أدلى بها مؤخرا وتهم الضغوط التي مورست عليه من قبل وزارة الداخلية لصرف سبعة ملايير لفائدة أمانديس مقابل تمرير ميزانية 2010، وهي الصفقة التي قال إنه رفضها وعجلت باستقالته، وإعلانه نية الالتحاق بحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعم المعارضة داخل المجلس الحالي.
