رشوة داخل مجلس بلدية طنجة

فجر مستشار جماعي طنجة صباح الأربعاء 16 مارس 2011 "قنبلة" عندما أخذ الكلمة وأشهر في وجه أعضاء المجلس الجماعي رزمة من الأوراق المالية (20 ألف درهم)، قال إنه تلقاها من جهات محسوبة على المعارضة لإفشال دورة الحساب الإداري.
وأشار بالبنان والإسم الى المستشار الذي سلمها إياه وكان المستشار نفسه حاضرا داخل القاعة. وقد طالب العديد من المستشارين بإخطار الشرطة القضائية لفتح تحقيق وبحث ملابسات تصريحات المستشار ومصدر الأوراق المالية الموجودة بحوزته. كما هدد فريق "العدالة والتنمية" بالاعتصام بالقاعة الى حين فتح تحقيق قضائي.
واضطر المجلس الجماعي الى تعليق دورة الحساب الإداري بعد أن سادت القاعة الكبرى لقصر البلدية مشاحنات وصراعات على أشدها بين أنصار العمدة فؤاد العماري، وأنصار المعارضة وضمنهم مستشاري "العدالة والتنمية" الذين انضم اليهم سمير عبد المولى، العمدة السابق لطنجة.
ونفى مصدر من حزب "الاحرار" أن يكون المستشار الذي أشهر الاوراق المالية التي حددها في 20 ألف درهم قد اتهم مستشارا كان حاضرا بالقاعة بتسليمه المبلغ من اجل أن يغيب عن أشغال الدورة.
وقال مصدر مطلع أن عبد الحميد أبرشان عقد لقاء مع 17 مستشارا محسوبا على الاغلبية وفشل في اقناعهم بالتحول الى المعارضة، بعد انشقاق أبرشان عن مجموعة زميله في الحزب محمد الزموري الذي بقي في موقع الاغلبية.
وذكرت مصادر متطابقة أن فشل هذا اللقاء حمل جهات نافذة ماليا على التحرك لشراء الذمم وتم توزيع أكثر من 50 مليونا سنتيما لارتشاء المستشارين. بغرض إسقاط الحساب الإداري.
الى ذلك، عقد مكتب المجلس الجماعي لطنجة، مساء الأربعاء نفسه، اجتماعا خصص لتقييم أشغال جلسة دورة الحساب الإداري.
وأشاد بيان صادر عن المكتب نفسه بتماسك صف التحالف المشكل للأغلبية داخل المجلس، ونجاحه في ضمان النصاب القانوني لانعقاد الدورة، وتوفير الأغلبية المطلوبة كي تمر في أحسن الظروف، رغم كل المحاولات اليائسة، التي قادها "أباطرة المال" داخل المجلس، والرامية إلى إسقاط النصاب القانوني لالتئام الدورة.
ونوه المكتب في بيانه الذي حصل موقع "لكم" على نسخة منه بالمستشار الذي فاجأ الحضور، بفضحه العلني أمام الملأ، لمحاولات الإرشاء التي استهدفته قصد التأثير عليه من أجل الامتناع عن حضور أشغال دورة الحساب الإداري.
وطالب البيان ب "فتح تحقيق نزيه في ما تعرض له مستشارو المجلس من محاولات الإرشاء والتأثير غير المشروع، لمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى إفساد العمل السياسي بالمدينة."
وكانت دورة الحساب الإداري قد تم تأجيلها الأسبوع الماضي بعد عدم استكمال النصاب القانوني. وراجت أنباء حينئذ عن كون عدد من المستشارين غابوا عن الدورة مقابل تلقي رشوة 20 ألف درهم للفرد الواحد.
يذكر أن مصالح ولاية طنجة عاشت يوم الأربعاء اجتماعات ماراطونية لبحث تداعيات هذه الهزة التي يواجهها المجلس الجماعي وقد اضطر الكاتب العام الى تعليق عدة لقاءات مع جمعية معطلي طنجة وجمعيات مدنية أخرى.
واعتبر مصدر مقرب من الاغلبية داخل المجلس الجماعي أن السلطة الترابية بطنجة التزمت الحياد فيما اعتمل داخل المجلس البلدي لطنجة الاربعاء.
---
تعليق الصورة: نقاش ساخن شهدته دورة المجلس