قرر رئيس المنطقة الأمنية بالناظور، العميد محمد جلماد، الموجود حاليا بدون محاكمة رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء بعد تفكيكه لأخطر شبكة للمخدرات بشمال المغرب، المعروفة ب«شبكة ازعيمي»، الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما أسماه مصدر مقرب منه «الاعتقال التعسفي» الذي تعرض له قبل 10 أشهر بتهمة الارتشاء دون أدلة. وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن جلماد أخبر إدارة السجن بقرار الإضراب المفتوح عن الطعام بهدف إنصافه، خاصة بعد أن وصلت قضيته إلى مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان دون أن يتخذ أي إجراءات لبحث الملابسات الغامضة التي قادت إلى اعتقاله. وتشير بعض المعطيات إلى فرضية «تورط» شخصيات نافذة تتهم بالوقوف وراء اعتقال جلماد بعد أن حاصر شبكات المخدرات في الناظور منذ تعيينه على رأس أمن هذه المدينة، بل إن بعض المصادر تحدثت عن فرضية «تورط» رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شخصيا ومعه رضوان هلال، عميد الشرطة بالمكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة نفسها، في «إخفاء» محضر الاستماع الأصلي الذي أنجز لجلماد قبل أن يحال على قاضي التحقيق، نور الدين داحين، رئيس الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمحضر آخر رغم أن جلماد رفض التوقيع عليه، فيما أشارت مصادر أخرى إلى فرضية «تورط» أسماء من الريف محسوبة على حزب له نفوذ في أجهزة الدولة وراء اعتقال جلماد والزج به في السجن. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن تهمة الرشوة التي يتابع بها جلماد في هذه القضية لم تستند إلى وقائع دقيقة، لأن المعني بالأمر لو كان هدفه من لقاء بارون المخدرات الزعيمي هو تلقي رشوة منه لما كان في حاجة إلى اصطحاب عنصرين أمنيين، غير أن المثير في هذا كله هو أن مسؤولي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم يستمعوا إلى العنصرين الأمنيين رغم أن جلماد أشار إليهما أثناء الاستماع إليه. أكثر من هذا، تساءلت مصادرنا عن السر في عدم اعتقال الوسيط في «الرشوة» المفترضة، المسمى «إدريس.ح» الذي كان أول من عرض على جلماد أن يلتقي بنجيب ازعيمي، ليس بوصفه بارون مخدرات وإنما تاجر مواش يتعرض لمضايقات من طرف الشرطة، بل كل ما فعله قاضي التحقيق داحين في هذه القضية هو أنه استدعى، بعد مرور أكثر من 5 أشهر، المعني بالأمر المسمى «إدريس.ح» ليس كمتهم بالوساطة في «الرشوة» وإنما باعتباره شاهدا. كما أن القاضي داحين برأ في ظروف غامضة في هذا الملف مخزنيا ترافع عنه صهره.
