الجزائر لن تعمل مستقبلا على حبس صحافييها لكن ستبقي على الغرامات

أعلن وزير جزائري أن الحكومة الجزائرية بدأت فعلا العمل لرفع التجريم عن جنح الصحافة وسيتم قريبا مراجعة قانون العقوبات لإلغاء المواد التي تنص على حبس الصحفيين.
وقال ناصر مهل، وزير الاتصال الجزائري، إن "الحكومة بدأت العمل لرفع التجريم عن جنح الصحافة كما جاء في خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
وكان وزير الاتصال يتحدث للإذاعة الجزائرية اليوم الأربعاء.
وكشف مهل أن "وزير العدل سيقدم للحكومة مشروع إلغاء المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات وهما المادتان اللتان تنصان على معاقبة القذف في الصحافة بالحبس".
وكان الرئيس بوتفليقة أعلن، في خطاب للأمة الأسبوع الماضي، عن مجموعة إصلاحات سياسية منها تعديل الدستور ورفع التجريم عن جنح الصحافة.
وتنص المادة 144 مكرر من قانون العقوبات على إمكانية حبس الصحفيين لمدة تصل إلى اثني عشر شهرا وغرامة 250 ألف دينار (ثلاثة آلاف دولار) "لكل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح".
أما المادة 146 فتنص على العقوبات نفسها لكن في حالة القذف ضد البرلمان و القضاة والجيش والشرطة.
وتم إدراج عقوبة حبس الصحفيين في قانون العقوبات سنة 2001 أي سنتين من بداية الولاية الأولى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد وزير الاتصال أن مراجعة قانون العقوبات لإلغاء حبس الصحفيين "ستبقي على الغرامة المالية" ضد الصحفيين والصحف.