رفع الحصانة عن سياسي فرنسي بسبب تصريحات معادية للإسلام

حرم المرشح السابق لرئاسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) برونو غولنيش الثلاثاء من حصانته التي يتمتع بها بصفته نائبا أوروبيا.
ويأتي رفع الحصانة عن غولنيش بعد شكوى تتعلق ب"التحريض على الكراهية العرقية" استهدفت تصريحات معادية للإسلام ادلت بها مجموعته السياسية في 2008 في المجلس الإقليمي للرون-الألب (جنوب شرق فرنسا).
وقد وافق البرلمان الذي عقد جلسة عامة في ستراسبورغ، بأكثرية ساحقة (511 صوتا من أصل 632 صوتا) على رفع الحصانة النيابية هذه. واعتبر أن الوقائع التي يمكن أن تؤخذ على غولنيش لا صلة لها بأنشطته السياسية بصفته نائبا أوروبيا، لكنها تتعلق فقط "بأنشطته على الصعيد الإقليمي والمحلي المحض".
وبعد التصويت، انتقد غولنيش برلمانا "بائسا" هو عضو فيه منذ 1989 ونوابا "بائسين".
ووصفت رئيسة الجبهة الوطنية والنائبة الأوروبية مارين لوبن أيضا القرار بأنه "فضيحة"، معتبرة أن "الحرية الوحيدة المتاحة للنائب هي حرية الكلام" التي يتعين "حمايتها".
وتتعلق القضية ببيان صحافي صدر في أكتوبر 2008 على موقع مجموعة حزب الجبهة الوطنية في مجلس منطقة الرون-الألب، وهي المجموعة التي يرأسها غولنيش.
وقد انتقد البيان "اجتياح الإسلام وطننا وتدميره ثقافتنا وقيمنا". وتطرق أيضا إلى "السلطة" التي يتمتع بها هذا الدين في "ضواحي مدننا وعما قريب في بلادنا كلها، بمباركة المحافل (الماسونية) واليسار".
وكانت الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية رفعت شكوى، وفتح تحقيق ضد مجهول في يناير 2009. لكن غولنيش رفض تلبية دعوة المحققين متذرعا بحصانته النيابية.
ولدى نقل طلب رفع الحصانة النيابية إلى البرلمان، استمعت اللجنة القانونية للبرلمان الأوروبي إلى إفادة غولنيش في 26 يناير في بروكسل.
ولدى افتتاح الدورة، أمس الاثنين، وإجراء التصويت الثلاثاء، طلب غولنيش التحدث من جديد حول الموضوع أمام نظرائه، لكن لم يسمح له بالكلام بموجب القانون.
عندئذ انتظر غولنيش حتى انتهاء التصويت ليعبر عن غضبه في البرلمان. وقال إن "هذا البرلمان هو كل شيء ما عدا برلمان. لا نتحدث فيه، ولا يتاح لنا إجراء نقاش. وبغض النظر عن شخصي، اخجل من مؤسستنا. فهي متمسكة بما هو صحيح سياسيا".
وأضاف "تدافعون عن حقوق الإنسان في غواتيمالا واندونيسيا وفي كل مكان في العالم حيث لا تتمتعون بأي سلطة"، ملمحا بذلك إلى القرارات المتوالية للبرلمان الأوروبي. وأضاف "لكنكم لستم قادرين على الدفاع عن حقوق أحد أعضائكم"، وذلك بينما كان زميله في البرلمان الرئيس السابق للجبهة الوطنية جان-ماري لوبن يصفق.
وكانت الحصانة النيابية لبرونو غولنيش بصفته نائبا أوروبيا قد رفعت في 2005. وكان آنذاك ملاحقا بتهمة إنكار وجود جرائم ضد الإنسانية والدعوة في أكتوبر 2004 في ليون إلى "نقاش حر" حول غرف الغاز في المعسكرات النازية.
وقد حكم عليه في يناير 2007 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبدفع خمسة الاف يورو غرامة، وقد ثبتت هذه العقوبة في الاستئناف في فبراير 2008. لكن هذا القرار قد الغي من قبل محكمة التمييز في يونيو 2009.