النواب البلجيكيون يصوتون لصالح قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة

صوتت لجنة في مجلس النواب البلجيكي الأربعاء لصالح مشروع قانون ينص على الحظر التام لارتداء النقاب في المرافق والأماكن العامة، بما في ذلك في الشارع. وصوتت جميع الكتل السياسية بالاجماع على مشروع القانون، وفي حال تأكد التصويت عليه في جلسة موسعة للبرلمان، فستكون بلجيكا أول بلد أوروبي يحظر بشكل تام ارتداء النقاب بما في ذلك في الشارع.
ومن المحتمل أن تجري عملية التصويت في جلسة موسعة في 22 نيسان/ ابريل بحسب مصادر برلمانية.
وقال النائب الليبرالي الفرنكوفوني دوني دوكارم: انها إشارة قوية جدا توجه إلى الاسلاميين، معربا عن اعتزازه بأن تكون بلجيكا أول بلد أوروبي يتجرأ على سن قوانين في هذه المسألة الحساسة.
وتنص مسودة القانون على معاقبة كل امرأة تغطي وجهها في الحياة العامة بحيث لا يمكن التعرف على شخصيتها، بغرامة تصل إلى 25 يورو أو السجن لمدة أقصاها سبعة أيام.
وكان استطلاع سابق للرأي قد بين أن نحو 72% من المواطنين البلجيكيين يؤيدون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وعبر المشاركون في الاستطلاع عن اعتقادهم أن مثل صدور مثل هذا القانون سيساهم في دعم العمل على منع (أسلمة) أوروبا بشكل عام وبلجيكا بشكل خاص.
كما أعربت غالبية الفئة المستطلعة عن ثقتها أن المواطنين من أصول مهاجرة يستطيعون المحافظة على تقاليدهم الخاصة بدون الإخلال بقيم وقوانين البلد الذي يقيمون فيه، مشيرين إلى أن أبناء الجاليات الآسيوية قد نجحوا إلى حد كبير في مواجهة هذا التحدي.