طنجة.. مطالب بنقل ملف قتل مقاول إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي

طالبت عائلة المنعش العقاري والمقاول المسمى قيد حياته "محمد الزكاف القهيوي" ضحية جريمة القتل البشعة شهر مارس الماضي، بنقل ملف القضية من المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالدار البيضاء، لاستكمال البحث في القضية لعدم تسجيل محققي المركز القضائي المذكور، لأي تطور أو تقدم ملموس يمكنه أن يساهم في فك لغز الجريمة، بعدما عجزوا عن الكشف عن الجناة الحقيقيين المتورطين بشكل مباشر في الجناية.
وقالت مصادر مقربة من أسرة الهالك في اتصالها ب"رسالة 24″، بأنه لم يتم استغلال العناصر والدلائل الجنائية المرفوعة من مسرح الجريمة، أو تلك المرتبطة بالأشخاص المذكورة أسمائهم في الشكاية المقدمة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة من طرف أرملة الضحية بخصوص علاقتهم المفترضة بالجريمة، خصوصا وأن منهم من استفاد ولازال يستفيد من أموال وعقارات الضحية بوثائق مشبوهة في شكل اعتراف بدين بقيمة 90 مليون سنتيم، مصادق عليه بمكتب التصديق على الإمضاء بإحدى مقاطعات طنجة، يوم 20 مارس الماضي، تحت رقم 4196، (قبل قتل الضحية ب 4 أيام)، وسحب 3 شيكات بنكية بقيمة 70 مليون سنتيم، بالإضافة إلى الحجز على عقارات محفظة وغير محفظة توجد في ملكية الضحية بأحياء طنجة البالية، بوحوت، والعزيفات بمقاطعة امغوغة بطنجة، على بعد أقل من أسبوع من العثور عليه مقتولا بغابة الدالية، لم يتم استغلالها على النحو الأمثل باعتبارها دلائل جنائية وقرائن قانونية قوية لصالح البحث المنجزن والتي يجب التعامل معها بالجدية المطلوبة، فعلم الإجرام لا يعترف بالجريمة الكاملة، لأن الجريمة الكاملة، حقا، هي التي تتجمع فيها شروط أساسية، من بينها عدم بذل المجهود الكافي لحلها.
كما طالبت عائلة الضحية، بتفريغ المكالمات الهاتفية التي أجراها القتيل من هاتفه المحمول خلال الفترة التي سبقت قتله، مستغربة في ذات الوقت، استبعاد الضابطة القضائية للدرك الملكي بطنجة لهذه المكالمات من محاضر البحث التمهيدي، مؤكدين أن تفريغ المكالمات من شأنه أن يميط اللثام عن جوانب كثيرة لا زالت لحد الساعة غامضة بخصوص الجريمة البشعة التي تتخذ طابعا احترافيا ومافيوزيا ومنظما بامتياز.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد قرر يوم 9 يوليوز الماضي، إرجاع ملف الجناية إلى الضابطة القضائية للمركز القضائي BJ للدرك الملكي، التابع لسرية درك طنجة، من أجل تعميق البحث في القضية.
وتقررت تعميق البحث حول الجريمة، لعدم التوصل خلال البحث التمهيدي الذي بوشر في القضية على امتداد أكثر من 4 أشهر من وقوع الجريمة، لأي تقدم ملموس بخصوص فك لغز الجريمة، والكشف عن هوية الجاني أو الجناة الحقيقيين، وذلك بالرغم من الاستماع لحد الآن في محاضر قانونية لأكثر من 16 شخصا ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالملف.
وكانت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالقصر الصغير، قد عثروا زوال السبت 24 مارس الماضي، على الضحية "الزكاف"، البالغ من العمر حوالي 60 سنة، الساكن بمقاطعة امغوغة بطنجة، مرميا في حالة احتضار بغابة شاطئ الدالية الواقع على الطريق الوطنية رقم 16، حوالي 55 كلم عن مدينة طنجة، في اتجاه القصر الصغير، وذلك بعدما تم الاعتداء عليه بوحشية بواسطة آلة صلبة من طرف مجهولين، نتج عنها رضوض في الرأس، وكسور في القفص الصدري والأطراف، بعدما قاموا باختطافه لأسباب مجهولة، حسب مصادر مقربة من محيط عائلة الضحية في تصريحهم للجريدة.
وكانت زوجة الضحية المسماة (ر.ز)، قد تقدمت الجمعة، 30 مارس المنصرم، بشكاية مباشرة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مسجلة تحت عدد 135/310 – تتوفر الجريدة على نسخة منها – تتهم فيها عصابة إجرامية منظمة متخصصة في الاختطاف والابتزاز وسرقة الشيكات البنكية، بالوقوف وراء اختطاف زوجها واحتجازه وتعذيبه بتلك الوحشية إلى حد الموت، من أجل السطو على عقاراته ومبالغ مالية كبيرة بحوزته تقدر بمئات الملايين.