تعليق الاقتصادي عبد السلام أديب على مضامين نشرة صندوق النقد الدولي الأخيرة حول المغرب

فند الاقتصادي عبد السلام أديب مضامين نشرة صندوق النقد الدولي الأخيرة حول المغرب. حيث ركز في رده على خمس ملاحظات، اعتبر في الأولى منها أن ثناء نشرة صندوق النقد الدولي على الحكومة المغربية نظرا لاعتمادها إصلاحات جريئة: "بداية بتطبيق نظام المقايسة إلى تقليص نفقات صندوق المقاصة" مردود وغير ذي معنى نظرا لأن هذه الإجراءات تعني في الواقع "ابتزاز" جيوب المواطنين عبر رفع أسعار الطاقة ورفع أسعار المنتجات والخدمات بسبب القضاء تدريجيا على صندوق المقاصة، بما يعني أن مدخرات مالية هائلة "تم ابتزازها بالقوة" من جيوب المواطنات والمواطنين عبر فرض سياسة الغلاء على الكادحين.
واستطرد أديب بالقول إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي تعتمدها كنتائج ايجابية سارة بالنسبة إليها، هي عبارة عن سرقة موصوفة للمواطنين وستدخل في احتساب ارتفاع نسبة نمو مغشوشة.
أما القول بأنه"على الرغم من أن صندوق النقد الدولي قام بتخفيض توقعاته لنسبة النمو في المغرب خلال هذه السنة من 3.9 في المائة إلى 3.5 في المائة، إلا أنه اعتبر أن هذا الأمر "طبيعي"، لأن التراجع في نسبة النمو قد أصاب كل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط".
من جهة أخرى، اعتبر الاقتصادي أديب في ملاحظته الثانية أن الخبر يحمل مغالطتين اثنتين أولهما أن آخر تقرير لبنك المغرب يؤكد على أن نسبة النمو تراجعت نحو 2,5 بخلاف نسبة 3,5 في المائة التي يتحدث عنها صندوق النقد الدولي. فهذه المغالطة محكومة بهاجس تلميع صورة الحكومة التي أصبحت مشوهة في عيون المواطنين العاديين لأنها تعاقبهم في الوقت الذي تعفوا فيه عن ناهبي المال العام.
أما المغالطة الثانية ، يردف الاقتصادي أديب ، هي تلك التي يقول فيها الصندوق بأن تراجع نسبة النمو في المغرب هو أمر "طبيعي" كما هو الشأن بالنسبة لكافة دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط يدحضها المعطى العلمي والواقع الاقتصادي على اعتبار أن كل دولة من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لها واقعها الخاص الذي يحكم مستوى نموها بمعزل عما يقع في البلدان المجاورة علما أن تراجع نسب النمو في المغرب مرتبط ارتباطا عضويا بالسياسات الحكومية الطبقية والتي تستهدف معالجة الأزمة على حساب الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء.
وبخصوص الملاحظة الرابعة أكد الاقتصادي أديب أن توقعات صندوق النقد الدولي حول نسبة النمو السنة المقبلة فلا تبتعد كثيرا عن توقع بنك المغرب أي حوالي 4,5 في المائة لكن هذا التوقع المرتبط بعدة مؤشرات أهمها التساقطات المطرية وأسعار برميل البترول وهي مؤشرات غير مضمونة كما ترتبط بالتدفقات من النقد الأجنبي الناجم العمال في الخارج ومداخيل الاستثمارات الأجنبية والسياحة والتجارة الخارجية وأيضا على الخصوص عن منح دول التعاون الخليجي والقروض الخارجية والداخلية ومراهنة بنك المغرب على تحريك عجلة الاستثمار من خلال مراجعته لسعر الفائدة من 3 في المائة الى 2,75 في المائة. لكن كافة هذه المؤشرات تبقى في كف عفريت، نظرا لتعمق الأزمة عالميا ومحليا والتهديدات بحرب خليجية جديدة قد ترفع من أسعار النفط نحو مستويات خيالية. لذلك تبقى توقعات صندوق النقد الدولي مجرد توقعات للاستهلاك والتهدئة.
وواصل الاقتصادي أديب تفنيده لما جاء في نشرة صندوق النقد الدولي وخاصة تأكيدها على أن تراجع مستوى عجز الميزانية سببه السياسات الايجابية لحكومة بنكيران، مشددا على أن صندوق النقد الدولي تجاهل حذف مبلغ 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية في ميزانية سنة 2013 وهو ما مكن من تقليص العجز اصطناعيا وعلى حساب العديد من القطاعات تأتي القطاعات الاجتماعية في مقدمتها.
وختم الاقتصادي أديب ملاحظاته حول ما ذهبت إليه النشرة المذكورة وخاصة حملها " البشرى " لحكومة بنكيران حول إمكانية إقبال المستثمرين الأجانب وأيضا حول إمكانية ارتفاع معدل إقبال السياح الأجانب وأيضا إمكانية تحسن الميزان التجاري حيث اعتبر أديب أن كل المؤشرات تؤكد عكس هذه التوقعات تماما ، حيث أنه توجد مؤشرات قوية حول تراجع الاستثمارات الأجنبية وتراجع السياحة لأسباب أمنية ولضعف السوق الداخلية ومؤشرات حول تعمق العجز التجاري نظرا لعدم تنافسية المنتجات المحلية مع نظيرتها المستوردة نتيجة اتفاقيات الشراكة مع أكثر من خمسين دولة يعتبر المغرب أضعفها على مستوى البنيات الاقتصادية التحتية.