المغرب يدخل منطقة الخطر

كشفت أرقام نشرتها هيئة الرقابة على الصرف الأجنبي المغربية أول أمس الأربعاء دخول المغرب مرحلة الخطر، بعدما ارتفع العجز التجاري إلى 7.2 بالمائة في الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز، ليصل إلى 113 مليار درهم، موضحة أن ارتفاع العجز زاد من الضغوط على احتياطيات البلاد المتناقصة بالعملة الأجنبية، وأشارت الهيئة إلى أن المغرب دخل مرحلة تعتبر في عرف الخبراء الحد الأقصى لمؤشرات الخطر، بسبب تراجع الاستثمارات وفقدان مؤشر الثقة في حكومة بنكيران، واتهمت مصادر متطابقة حكومة بنكيران بالسعي إلى الهروب إلى الأمام وتعليق فشلها في تدبير الأزمة الاقتصادية إلى أخطاء الحكومات السابقة، مشددة على أن بنكبران لا يملك أي تصور لكيفية الخروج من الأزمة التي تكاد تعصف بالمغرب. وسجلت مجموعة من القطاعات الاقتصادية التي يعتمد عليها المغرب لتنشيط احتياطاته من العملة الصعبة، تراجعا خطيرا، حيث تراجعت عائدات السياحة بنسبة 6.9 بالمائة إلى حدود نهاية يوليوز وهو أكبر تراجع يسجله القطاع منذ سنوات بسبب هبوط الطلب من دول منطقة اليورو المصدر الرئيسي للزوار الأجانب، وبلغت إيرادات السياحة 31.3 ملايير درهم مقارنة مع 33.7 ملايير درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وقالت الهيئة، إن الدرهم المغربي بات غير قابل للتحويل بشكل كامل موضحة أن تباطؤ نمو السياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة بالخارج كانت العامل الرئيسي وراء تدهور الميزان التجاري ليصل إلى مستويات قياسية. وكان عبد الإله بنكيران قرر اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بعدما عجز عن تصريف الأزمة الداخلية، حيث قرر صندوق النقد الدولي فتح خط ائتمان بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب لاستخدامه في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية وتعرض البلاد لاحتياجات مالية مفاجئة، وأكدت مصادر اقتصادية أن حكومة بنكيران ستستخدم هذا الخط الائتماني مما يهدد المغرب بالخضوع لإرادة صندوق النقد الدولي، وإعادة سيناريو تجربة التقويم الهيكلي التي تسببت في كوارث اجتماعية منذ أواسط الثمانينات. ووصفت المصادر توقعات بنكيران بشأن معدلات النمو بالمرتبكة والغير مضبوطة، موضحة أن المغرب لن يصل إلى نسبة النمو التي حددها مشروع قانون المالية، في ظل مؤشرات تنبئ بدخول الاقتصاد الوطني مرحلة جد صعبة، حيث توقعت المصادر ألا يتجاوز النمو هذه السنة نسبة 2,9 في المائة وهي النسبة التي ضمنها تقرير المغرب المرفوع إلى صندوق النقد الدولي.