من المرتقب أن يشكل يوم 29 من أكتوبر الجاري يوما استثنائيا في ولاية الحكومة الحالية إثر توحد الموقف النقابي في إضراب عام في اليوم المذكور ستنفذه قواعد ست مركزيات حيث من المنتظر أن يشل هذا الإضراب القطاعين العام والخاص. فبإعلان كل من مركزيات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل التي يرأسها عبد الحميد الفاتيحي والمنظمة الديمقراطية للشغل عن تنفيذها للإضراب العام يوم 29 من الشهر الجاري، ستكون الحكومة في مواجهة القوى النقابية ببلادنا ممثلة في ست نقابات في موقف نضالي موحد ضد تراجعاتها الممنهجة عن مكتسبات الطبقة العاملة بعد إجهازها المتتالي على الحريات النقابية واستنزافها لجيوب المواطنين والنيل من قوتهم الشرائية بالزيادات الصاروخية في الأسعار وغياب العدالة الضريبية والتراجع عن كل أنواع دعم الطبقات الهشة والمتوسطة . وسيضع هذا الإضراب حكومة بنكيران على المحك في مواجهة الموقف الموحد للاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل التي يتزعمها عبد الرحمان العزوزي والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل التي يرأسها عبد الحميد الفاتيحي والمنظمة الديمقراطية للشغل. وفي هذا السياق، أكد محمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الاتحاد قرر بالتنسيق مع فيدرالية الفاتيحي وكذا المنظمة الديمقراطية للشغل، تنفيذ الإضراب الذي سبق وأن تم تقريره، مضيفا في اتصال هاتفي مع "رسالة الأمة"أن الإضراب يأتي في سياق الحرص على توحيد الجبهة النقابية، سيما وان اختيار يوم 29 اكتوبر يعزز السير في اتجاه الوحدة النقابية التي من شأنها أن تشكل قوة وازنة في مواجهة تعنت الحكومة وعدم وفائها بالتزاماتها تجاه الفرقاء الاجتماعيين، وخصوصا مواصلة التفاوض الجماعي الجدي والمنتج بهدف الوصول إلى تعاقدات اجتماعية ملزمة لكل الأطراف . هذا، وتهدف النقابات من خلال هذا الإضراب للمطالبة صون المكتسبات وحماية الحريات النقابية وتنفيذ المطالب ممثلة في : زيادة عامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، والزيادة في معاشات المتقاعدين وحماية الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، بعيدا عن الإجراءات التحايلية التي تنهجها والتي تروم إلى تكريس الفقر، كما ترفض الإجراءات الحكومية الرامية إلى تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وعدم الوعي بالأدوار الحيوية التي يلعبها المرفق العام في التنمية بكل أبعاده، سيما وأنها ليست ضد إصلاح صناديق التقاعد، لكنها ضد ما يحصل اليوم لأنه ترقيع وليس إصلاحا، على اعتبار أنه يمثل هجوما على المتقاعدين والذين سيتقاعدون في المستقبل. ومن جهة أخرى نددت النقابات بما وصفته باستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، جراء السياسات الحكومية اللاشعبية والتي تستهدف بالأساس القدرة الشرائية المتدنية أصلا للأجراء وعموم الفئات الدنيا والمتوسطة، عبر الزيادات الممنهجة والمتتالية في أسعار المواد الأساسية والخدماتية والطاقة، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية مما يبرهن عن اختيار حكومي تراجعي في كل مناحي الحياة العامة، كما أشارت إلى افتقاد الحكومة لرؤية سياسية شاملة للإصلاح ببعد اجتماعي في الملفات الكبرى والاقتصار على محاولة فرض إجراءات تقنية سهلة لسد العجز المالي عبر إغراق البلاد في المديونية من خلال الاقتراض من الأبناك الدولية وباستنزاف أجور الطبقة العاملة.
