المركزيات النقابية الثلاث تحدد موعد الإضراب الوطني في 29 من الشهر الجاري رسميا

حددت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، موعد الإضراب العام الذي سبق وأن قررته المركزيات المذكورة مؤخرا، في 29 من الشهر الجاري، وذلك بعد انعقاد المجلس الوطني للنقابات أمس الثلاثاء عقب اجتماع الأمناء العامون للنقابات أول أمس الاثنين.
وأكد مصدر من داخل الاتحاد المغربي للشغل، أن الموعد الرسمي للإضراب العام سيتم في 29 من الشهر الجاري، للتنديد بالقرارات الحكومية الانفرادية، وأيضا للمطالبة بزيادة عامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، والزيادة في معاشات المتقاعدين وحماية الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، بعيدا عن الإجراءات التحايلية التي تنهجها الحكومة والتي تروم تكريس الفقر.
وأضاف المصدر ذاته، أن المركزيات النقابية الثلاث ترفض كل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وعدم الوعي بالأدوار الحيوية التي يلعبها المرفق العام في التنمية بكل أبعادها، مشيرا إلى أنها (أي النقابات) ليست ضد إصلاح صناديق التقاعد، لكنها ضد ما يحصل اليوم لأنه ترقيع وليس إصلاحا، على اعتبار أنه يمثل هجوما على المتقاعدين والذين سيتقاعدون في المستقبل.
كما أشار المتحدث، إلى تنديد النقابات المذكورة، بما وصفته باستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، جراء السياسات الحكومية اللاشعبية والتي تستهدف بالأساس القدرة الشرائية المتدنية أصلا للأجراء ولعموم الفئات الدنيا والمتوسطة، عبر الزيادات الممنهجة والمتتالية لأسعار المواد الأساسية والخدماتية والطاقة، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية مما يبرهن عن اختيار حكومي تراجعي في كل مناحي الحياة العامة، وفق ما أورده المتحدث، مؤكدا افتقاد الحكومة رؤية سياسية شاملة للإصلاح ببعد اجتماعي في الملفات الكبرى والاقتصار على محاولة فرض إجراءات تقنية سهلة لسد العجز المالي عبر إغراق البلاد في المديونية من خلال الاقتراض من الأبناك الدولية وباستنزاف أجور الطبقة العاملة.
وكانت النقابات المذكورة قد اتهمت الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الفرقاء الاجتماعيين، وخصوصا مواصلة التفاوض الجماعي الجدي والمنتج بهدف الوصول إلى تعاقدات اجتماعية ملزمة لكل الأطراف .