تجار بالقنيطرة يهاجمون الحكومة على قرارها بخصوص تضريب الأشخاص

استنكرت العديد من جمعيات التجار بالقنيطرة قرار تمرير الحكومة للمادة 154 من قانون المالية 2014 والذي وصفته ب" الجائر " كونه يمس مجال الضرائب للأشخاص الذاتيين الخاضعين للنظام الجزافي، وذلك بإجبارهم على مسك سجلاتهم المؤشر عليها من طرف مسؤول بمراقبة أعوان مصالح الوعاء الضريبي التلقائي وتطبيق الغرامات في إطار حق المعاينة.
كما حملت الجمعيات المذكورة المسؤولية للحكومة باتخاذها هذا القرار الذي من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالمعاملات التجارية ، خصوصا في صفوف صغار التجار.
هذا، وقد انتقد صالح الجمالي البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية حكومة بنكيران ، معتبرا أنها وقعت في ورطة بتطبيق المادة 154من قانون المالية 2014 .