الحكومة تطمئن صغار التجار والحرفيين لاحتواء إضرابهم الوطني

بعد تلويح صغار ا لتجار والحرفيين بإغلاق أبواب محلاتهم في يوم إضراب وطني احتجاجا على طريقة احتساب الضريبة، الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي، يخرج ليطمئنهم بأنهم غير معنيين بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة عبر قانون مالية هذه السنة لاتعنى إلا فئة كبار التجار والحرفيين ممن لاتشملهم الضرائب الجزافية.
في معرض رده على أسئلة آنية بمجلس النواب حول الأضرار التي سيتسبب فيها تطبيق المادة 154 مكررة من القانون المالية بالنسبة لصغار التجار والحرفيين خاطب الأزمي هذه الشريحة قائلا :«اطمئنوا فلن تكون بالنسبة لكم أية ضرائب جديدة ولا ذعائر جديدة ولا أية مراقبة جديدة ولا أية زيادة في الضرائب"، مضيفا أنه سيتم الحفاظ على نظامهم المحفز والمبسط على عكس ما يروج له». الوزير المكلف بالميزانية أضاف أن احتساب الضريبة الخاصة بفئة صغار التجار والحرفيين لن تعرف «أي تغيير أو زيادة أو مراقبة من الناحية الجبائية» مبرزا أن هذه المادة أقدمت عليها الحكومة بهدف ضبط ومراقبة كبار الحرفيين والتجار ممن لايشملهم النظام الجزافي في احتساب الضرائب.
وفيما شدد الأزمي على أن الحكومة ستستمر في دعم صغار التجار والحرفيين لدورهم المهم في تجارة القرب، أكد من جهة أخرى إلى أن الحكومة عندما عمدت إلى وضع مقتضيات ضريبية جديدة في مشروع قانون مالية هذه السنة، إنما تهدف إلى« محاربة المتمصلين الكبار من أداء الضرائب في إطار العدالة الجبائية والتضامن الوطني» موضحا أن الحكومة رصدت استغلال هذه الفئة لغياب إجراءات المراقبة، من أجل أداء نفس ضرائب فئة صغار التجار والحرفيين والتي لا تعكس الأرباح التي يجنونها حسب الأزمي.
وفي رده على سؤال تحول إجبارية «مسك سجل» المرتبط بالأشخاص الخاضعين للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام الربح الجزافى، أوضح أزمي أنه لا ينبغي طبقا للقانون بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، أن يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي مليون درهم بالنسبة للأنشطة التجاريةو250 ألف درهم بالنسبة لمقدمي الخدمات ».
وفيما اعترف الوزير إلى أن قانون مالية هذه السنة نص على مقتضيات جديدة للخاضعين للضريبة حسب نظام الربح الجزافي عبر «مسك سجل» مرقم ومؤشر عليه من طرف المصالح الضريبية، أشار من جهة أخرى إلى أن الحكومة،ارتأت تأجيل تطبيق هذا الإجراء في أفق العمل بها بداية سنة 2015 وذلك في انتظار فسح نقاش تشارك فيه جميع الأطراف المعنية من أجل وضع نص تنظيمي ينظم تطبيق هذه المقتضيات حسب الأزمي.