ايطاليا.. الحكومة تتبنى مرسوما لتشديد الأمن ومكافحة الهجرة

أصدر مجلس الوزراء الإيطالي اليوم الاثنين، مرسوما ينص على تشديد الأمن ومكافحة الهجرة بتوصية من وزير الداخلية ماتيو سالفيني (يمين متشدد).
وكتب سالفيني عبر فيسبوك “أنها خطوة إلى الأمام لجعل إيطاليا أكثر أمانا ولمحاربة أقوى للمافيا والمهربين بهدف خفض كلفة الهجرة المبالغ فيها وطرد سريع للمنحرفين وطالبي اللجوء الوهميين ونزع الجنسية عن الارهابيين ومنح قوات الأمن مزيدا من السلطات”.
ولم تنشر الحكومة على الفور مضمون النص الذي يبدأ تنفيذه بعد أن يوقعه رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا كما يتعين أن يصادق عليه البرلمان في غضون ستين يوما.
ويجعل هذا النص تراخيص الإقامة الإنسانية استثنائية، علما بان 25 بالمائة من طالبي اللجوء في ايطاليا حصلوا عليها في السنوات الأخيرة. كما ينص على تعليق طلب اللجوء إذا تبين أن طالبه “خطر” أو صدر بحقه حكم قضائي.
ويعيد المرسوم تنظيم نظام استقبال طالبي اللجوء الذين ستتم إعادة جمعهم في مراكز استقبال كبرى، في حين تقتصر جهود الإدماج على القاصرين المعزولين واللاجئين المعترف بهم. كما نص على إلغاء الجنسية الممنوحة لأي أجنبي يدان بالإرهاب.
وفي مجال الأمن يعمم النص استخدام المسدس الكهربائي ويشمل ذلك عناصر الشرطة البلدية، ويسهل اخلاء المباني التي يتم احتلالها عبر إلغاء إلزامية اقتراح مأوى مؤقت للمشردين.
وأثار المرسوم جدلا كبيرا منذ أسابيع في الصحافة الإيطالية، وكان قبل إصداره محل نقد حركة خمس نجوم حليفة حزب الرابطة في الحكم.
وانتقد الأمين العام لمجمع أساقفة ايطاليا نونزيو غالانتينو معالجة موضوعي الهجرة والأمن في النص ذاته.
وقال “هذا يعني أن المهاجر يحكم عليه مسبقا بسبب وضعه ويعتبر من الأساس خطرا عاما مهما كان سلوكه. وهذا مؤشر سيء”.