لفتيت يحسم الجدل القانوني بشأن ملتمسات “إقالة” رؤساء الجماعات

بالتزامن مع السجال القانوني الذي أثير بخصوص تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة مستعجلة، موقعة بتفويض منه من طرف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول “تطبيق مقتضيات هذه المادة، التي تنص على أنه “بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته”.
وأشارت المذكرة إلى أن وزارة الداخلية “توصلت بالعديد من الاستشارات المتعلقة بتقديم الملتمسات من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم بمجلس الجماعة لإقالة الرئيس من مهامه طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب مجالس الجماعات المعنية”.
وأوضحت المذكرة ذاتها أن “أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه، يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب”، مضيفة “أن التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس”.
وبخصوص الطلبات المتقدم بها من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، فقال الوزير في مذكرته، التي اطلعت “رسالة 24” على مضامينها، إنها “تدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية المطكورة”، مضيفا أنه في “حال رفض الرئيس إدراجها”، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم “إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه”.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، تنص على أنه “بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، على أن يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وفي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس يتم البت فيه من طرف المحكمة داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.
هذا، وعاشت العديد من الجماعات الترابية بجهات المملكة، على إيقاع تقديم أعضائها ملتمسات للإطاحة برؤسائهم، وهي الملتمسات التي يرفض غالبية رؤساء الجماعات المعنيين بها، مناقشتها أو إدراجها بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري.