تمكنت خلية محاربة الجريمة المعلوماتية التابعة لولاية أمن طنجة، نهاية الأسبوع الجاري، من تفكيك شبكة متخصصة في النصب والاحتيال بواسطة نظام المعلومات وتزوير و قرصنة أرصدة عدد من زبناء الأبناك بالخارج. الخلية الامنية لمحاربة الجريمة الالكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، توصلت بشكاية من مؤسسة نقدية بنكية دولية يتعلق موضوعها بتعرض ارصدة عدد من الزبناء للقرصنة واقتطاعات ضخمة، وأنها اجرت تحريات وأبحاث استنادا لمعلومات الكترونية، مكنتها، من اكتشاف وجود شبكة إجرامية خطير متخصصة في جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والولوج إليها عن طريق الاحتيال، والسرقة والنصب عبر الإنترنيت باستعمال بيانات بنكية خاصة بالمواطنين، والتي تتواجد حاليا بمدينة طنجة. وفور توصل ولاية الأمن بالشكاية المذكورة، باشرت مجموعة من الابحاث والتحريات القضائية الميدانية، أسفرت عن إيقاف الشبكة الاجرامية، والتي انتحل عدد من أفرادها هوية الغير والإقامة غير الشرعية، وعثر لديهم على سيارات مشكوك فيها، تتكون من 13 شخصا جلهم من دول جنوب الصحراء ويتزعمهم سنغالي يدعا “د.م”، يبلغ من العمر 32 سنة، وقد تم إيقافهم داخل فندق مصنف بطنجة. عملية الإيقاف التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية بطنجة، تمت بعد قيام المشتبه فيهم بحجوزات عن طريق الإنترنيت لشقق باستعمال بطائق بنكية مصرح بسرقتها من طرف مواطنين بالخارج. وقد تم وضع المشتبه فيهم ال13 تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع اليهم والتحقيق معهم في القضية، قبل أن يتم توجيه التهم السالف ذكرها لخمسة أشخاص من بينهم غيني وكونغوليين وسينغاليين. وقد جرى إيقاف افراد الشبكة الاجرامية في حالة تلبس، حيث قاموا طيلة شهر شتنبر واكتوبر يقومون بحجوزات بلغت قيمتها المالية أزيد من 214.000 درهم. خلية محاربة الجريمة المعلوماتية، ضبطت حاسوبا لدى الرأس المدبر زعيم الشبكة، واكتشفت به طريقة نصبهم وقرصنتهم للحسابات البنكية المستهدفة، حيث عثرت به على أسماء عدد من المواقع التي يتم قرصنة البيانات البنكية بواسطتها، وبالتالي يعمدون إلى وضع حجوزات بعدد من الفنادق، وبعدها يتم التنسيق مع باقي اعضاء العصابة، وتسليمهم بيانات لبطائق يتم استعمالها واستغلالها في هذا العمل الاجرامي المنظم.
