يعقد البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عرضا حول التقرير السنوي للمجلس برسم سنتي 2016 و2017، والذي أصدره في نهاية شهر غشت الماضي. ويرتقب أن يكشف جطو خلال الجلسة ذاته، التي تنعقد “طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور”، الذي ينص على عرض الرئيس الأول للمجلس لأعمال هذا الأخير أمام البرلمان، حصيلة مركزة عن “أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية”. كما ينتظر أن يعرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حصيلة موجزة عن أعمال المحاكم المالية، والتي أنجزت 32 مهمة رقابية، “في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية”، بعدد من المؤسسات التابعة للدولة. هذا، وكان بلاغ سابق للمجلس الأعلى للحسابات، قد كشف أن غرف المجلس، أصدرت برسم السنتين المنصرمتين، 588 قرارا قضائيا في ما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. هذا في الوقت الذي أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أربعة قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل. أما على مستوى عمل المجالس الجهوية للحسابات، فقد تم انجاز 128 مهمة رقابية، وفق البلاغ نفسه، وهي المهام التي تندرج في إطار مراقبة التسيير، والتي شملت “مختلف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض”، إضافة إلى إصدار “2089 حكما نهائيا بخصوص التدقيق والبت في الحسابات و155 حكما في ما يتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”. كما كشف التقرير المذكور ،والذي ينقسم إلى جزأين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الثاني، المكون من ثلاثة عشر كتابا، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات، (كشف) عن عدد المصرحين بممتلكاتهم، في إطار التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث أفاد بأن المجلس تلقى خلال سنتي 2016 و2017 ما مجموعه “67 ألف و552 تصريحا، منها 61 ألف و396 تصريحا على مستوى المجالس الجهوية”، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 إلى “ما مجموعه 222 ألف و26 تصريحا.”
