تقرير المجلس الأعلى للحسابات السنوي: ها شحال من مهمة رقابية دارها المجلس وها شحال من قضية تحالت على وزير العدل

بعد رفعه بين يدي الملك محمد السادس من طرف إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أفرج المجلس الأعلى للحسابات عن تقريره السنوي برسم سنتي 2016 و2017.
يقدم هذا التقرير السنوي، الذي اطلعت عليه “كود”، حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
وينقسم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات إلى جزأين، ويتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الثاني، المكون من ثلاثة عشر كتابا، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
وأفاد المجلس أنه خلال سنتي 2016-2017، أنجز اثنتي وثلاثين (32) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 588 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وكشف المجلس أيضا أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال أربعة (4) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.
وأبرز المجلس أن أهم إنجازات المجالس الجهوية للحسابات، فيمكن تلخيصها في تنفيذ 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض. هذا بالإضافة إلى إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وجاء في تقرير المجلس أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنتي 2016 و2017 ما مجموعه 67.552 ، منها 61396 على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 ما مجموعه 22.026 تصريحا.