أكدت أن الحكومة لا تؤمن بلغة الحوار وتحتاج لزعزعتها إلى المواجهة المباشرة

قررت المركزية النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، خوض معارك نضالية قوية، ضد الحكومة لمواجهة هذا الوضع المتردي وفوضت للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الصلاحية الكاملة لتدبير المرحلة، واتخاذ القرارات وتحديد طبيعة ونوعية الصيغ النضالية بالتنسيق مع مركزية الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، لإنجاح المعارك المقبلة المقررة كون الحكومة، حسبها لا تبالي بالرسائل الرمزية ولغة الحوار وتحتاج لزعزعتها إلى المواجهة المباشرة.
وأوضح بلاغ المركزية النقابية المذكورة، الذي توصلت"رسالة الأمة" بنسخة منه، أن استمرارالتنسيق النقابي كفيل بتغليب كفة الطبقة العاملة وعموم الأجراء في عراكها المستمر مع الحكومة من أجل رفع الحيف الاجتماعي، الذي عانته لعقود طويلة ومازالت تعانيه، معتزا ومنوها بالانخراط الجماعي والحماس النضالي لكل فئات الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص وعلى امتداد الوطن في المعركة التاريخية ليوم 29 أكتوبر 2014، محملا الحكومة كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية والعامة ببلادنا.
ودعا نص البلاغ الحكومة مجددا إلى فتح باب التفاوض الجماعي لأجل التداول والتفاوض في كل القضايا التي ينشغل بها الرأي العام الوطني والعمالي، في أفق معالجة الملفات المطلبية للشغيلة المغربية بمنظور وطني بعيد عن سياسة فرض الواقع، مدينا الفضائح الحكومية الناتجة عن امتدادات الفساد واستشرائه وانتشاره في كل المرافق العامة، كما طالب
بتفعيل المنطوق الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أكد البلاغ ذاته ، أن الوضع الاجتماعي مقلق ويحمل في طياته كل أسباب التوتر والانفجار في أية لحظة، خاصة أمام إغلاق باب التفاوض الجماعي، والهجوم الحكومي الشرس على الطبقة العاملة وعموم المواطنين، والإصرار على خنق الحريات النقابية والعامة والإجهاز على المكتسبات الشعبية، والزيادات المتتالية في الأسعارمما يفرض على المركزيات النقابية خوض معارك نضالية بهدف إيقاف هذا النزيف.
و استحضر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم السبت الماضي بالبيضاء، الحديث الذي لا ينتهي عن الإصلاح، ولكنه لا يسفر أبدا على أي شيء يمكن جعله أفقا للمستقبل، وطريقا سالكا ومفضيا إلى معالجة معضلات التعليم والصحة والسكن والشغل وغيرها، معتبرا أن الإصلاح الشامل سيظل بعيد المنال في ظل تغييب الديمقراطية.
كما ندد بالزيادات المتتالية في أسعار كل المواد الضرورية من السكر، والزيت والغاز والخضر والفواكه والماء والكهرباء وكذا التراجعات الخطيرة في مجال الحريات العامة والنقابية و منع التظاهرات والاحتجاجات السلمية وقمعها بطرق عنيفة والإجهاز على المكتسبات الشعبية في صندوق المقاصة وفي التقاعد وفي حق ممارسة الإضراب.