في تصعيد جديد لكتاب الضبط ضد مشاريع القوانين المعروضة حاليا من طرف وزارة العدل والحريات، قررت كل من النقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، وودادية موظفي العدل تنظيم " قافلة الأمل من أجل الإصلاح"، والتي ستجوب كل محاكم المملكة، من أجل " تعبئة هيئة كتابة الضبط "، و"تنوير الرأي العام " حول مشاريع القوانين التي باشرتها وزارة العدل، والتي تهمش، من وجهة نظر أصحاب المبادرة ثلاثة أرباع الرأسمال البشري للمحاكم (80 بالمائة من الموارد البشرية)، وترجم نزعة مغرقة في المحافظة "، و "ترهن الإصلاح لفائدة امتيازات فئوية ضيقة، لا يمكن إلا أن تساهم بقوة في المزيد من هدر الزمن القضائي، وتعقيد المساطر القضائية ". وأفاد فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أن الهدف من تنظيم هذه القافلة هو التحسيس بخطورة ما تضمنته مجموعة مسودات مشاريع القوانين المعروضة حاليا من طرف وزارة العدل والحريات المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، والتي لم تعكس انتظارات وتطلعات هيئة كتابة الضبط بالنظر للدور المحوري الذي تضطلع به في منظومة العدالة. وانتقد بنحدو، في اتصال هاتفي أجرته معه "رسالة الأمة" بشدة ما اعتبره استمرار النظرة الدونية لهيئة كتابة الضبط من خلال مشاريع القوانين التي تم تقديمها والتي كان آخرها مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، معتبرا أن هذه المسودات تكرس تبعية كتاب الضبط للقضاء. وأضاف نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أن هيئة كتابة الضبط بموجب عدد من مقتضيات هذه المشاريع أصبحت في خطر بسبب التراجع والإجهاد على مجموعة من الحقوق والمكتسبات، معبرا عن أمله في أن تساهم هذه المبادرة في إعادة الاعتبار لجهاز كتابة الضبط ورفع الحيف عنه ، ورسم خطة العمل المستقبلية دفاعا عن كتابة الضبط وموقعها المحوري في العملية القضائية. وتنطلق القافلة، حسب بلاغ مشترك للنقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل للهيئتين، من محاكم الجديدة، وآسفي، والصويرة، ومكناس، والدار البيضاء، والقنيطرة، وفاس، والرباط، ومراكش، وتازة، صوب كل محاكم المملكة لخلق تعبئة وطنية في صفوف هيئة كتابة الضبط " من أجل الدفاع عن المنظور الإصلاحي العام، الذي بلورته الهيئتان " تفاعلا مع مشاريع القوانين التي نشرتها وزارة العدل، تنزيلا للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة ". وذكر البلاغ أن القافلة ستجوب شرق المغرب وغربه وشمال البلاد وجنوبها ل "الدفاع عن تصور مغاير لما اتجهت إليه مشاريع وزارة العدل، التي همشت بالكامل هيئة كتابة الضبط، وسعت إلى تقزيم أدوارها، تصور مغاير ينطلق من كون النجاعة القضائية، وعقلنة الزمن القضائي، وتبسيط المساطر، خدمة للمتقاضي، يقتضي التفكير في إعادة توزيع دقيق للمهام داخل المحاكم، بين القضاة وأطر كتابة الضبط، بطريقة تحقق تفرغ القضاة لجوهر اختصاصهم، المتمثل في قول القانون والفصل في النزاعات، على أن توضع كل المهام الإدارية والمسطرية تحت مسؤولية كتابة الضبط. تصور يعتبر إثقال السادة القضاة بمهام إدارية وإجرائية ليست من صميم اختصاصهم يمثل عاملا أساسيا وحاسما في إهدار الزمن القضائي ". وحرصت النقابة والودادية على إخراج هذا التصور في شكل مطبوع تحت عنوان " كتاب الإصلاح.. الثورة الممكنة " وهو الكتاب الذي أنجزه مكتب الدراسات لتحديث الإدارة القضائية، تحت إشراف ودادية موظفي العدل، وثلة من أطر النقابة الديمقراطية للعدل توصلت وزارة العدل بنسخة منه ". وتعتبر الهيئتان، في مشروعهما، أن " الإصلاح الحقيقي الذي يجيب عن أسئلة الواقع هو الذي يهدف إلى جعل حقوق المتقاضي فوق كل اعتبار أو مصلحة فئوية، الشيء الذي يتطلب تجاوز المنطق الشكلاني الضيق لمشروعية المساطر القضائية، الذي لم تتحرر منه مشاريع وزارة العدل، وهو المنطق الذي يقوم على تقديس المساطر والشكليات، وإقحامها قسرا ضمن جوهر العمل القضائي، والتأسيس لمنطق شرعية المساطر القضائية الذي ينبغي أن يقوم على تقديس مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين وإرجاع الثقة في العدالة لدى عموم المواطنين عبر قضاء عصري حديث ناجع وفعال ".
