كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد السجناء بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، بلغ إلى غاية فاتح أكتوبر الماضي، “82 ألف و989 سجينا”، من بينهم 1898 سجينة، موزعين على 76 مؤسسة سجنية. وثيقة لإدارة السجون، تتضمن معطيات احصائية حول “تطور الساكنة السجنية”، وزعت على أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية، اول امس الجمعة، وحصلت “رسالة الأمة” على نسخة منها، أفادت بأنه حتى شهر أكتوبر الماضي، لا يزال هناك “34 ألف و230 معتقلا احتياطيا”، هو ما يمثل 41.25 في المائة من المجموع العام للساكنة السجنية. المصدر ذاته، أشار إلى أن السجون الواقعة جغرافيا بجهة الدارالبيضاء – سطات، تضم العدد الأكبر من هذه الساكنة، حيث يوجد بها ت16 ألف و853 سجينا، أي ما نسبته 20.31 في المائة، متبوعة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، ب 15 ألف و119 سجينا، تليها جهة جهة فاس-مكناس ب 12 ألف و753 سجينا. وأضاف التقرير أن السجون التابعة لجهة مراكش – أسفي تستقبل 10 آلاف و4 سجناء، بينما تضم المؤسسات السجنية بني ملال-خنيفرة 8377 سجنيا، بيما يقبع بسجون سوس-ماسة نحو 7122 سجينا، و5739 سجينا بسجون طنجة- تطوان- الحسيمة، و4537 سجنيا بسجون الجهة الشرقية، بينما يوجد 1891 سجينا بسجون جهة درعة تافيلالت، و594 سجنيا بسجون جهة العيون-الساقية الحمراء. وبخصوص توزيع السجناء حسب نوعية الجريمة، فقال التقرير إن سجناء جرائم الاعتداء على الأشخاص يتصدرون لائحة نزلاء المؤسسات السجنية، بما مجموعه 21 ألف و503 سجنيا، متبوعين بسجناء ملفات الأموال ب21 ألف و141 سجنيا، يليهم السجناء في قضايا استهلاك وتجارة المخدرات ب15 ألف و81 سجنيا، ثم السجناء في الجرائم المرتبطة بمخالف نظام الأسرة والأخلاق العامة ب7540 سجنيا، و في المرتبة الخامسة، سجناء في قضايا مختلفة، والذين يبلغ عددهم 6638 سجنيا، ثم في مرتبة سادسة سجناء قضايا الإرهاب والتطرف بما مجموعهم 830 سجنيا. أما بالنسبة لتصنيف هؤلاء السجناء حسب مدة عقوبتهم، فقد أشار التقرير إلى أن المحكومين بعقوبة الإعدام يبلغ عددهم 92 مسجونا، في حين يصل عدد المدانين بعقوبة المؤبد إلى 637 معتقلا، بينما يقدر عدد المعتقلين المدانين بعقوبة سجنية بين 10 و30 سنة، 5823 معتقلا، والمدانين بعقوبة من 5 إلى 10 سنوات ب7523 سجنيا، فيما يبلغ عدد السجناء المحكومين بأكثر من سنتين إلى 5 سنوات 13 ألف و829 سجينا، أما بالنسبة للمحكومين بسنتين فأقل، فبلغ عددهم 40 ألف و465 سجنيا، يضيف التقرير. ومن بين المعطيات “المثيرة” التي كشفتها الوثيقة ذاتها، تلك المتعلقة بأعمار السجناء، حيث أفادت بأن 78.09 في المائة من المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، بمعدل 64 ألف و810 سجنيا، بينما يشكل المعتقلون المتراوحة أعمارهم بين 40 و60 سنة، نسبة 18.58 في المائة، فيما لا تتجاوز نسبة المعتقلين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، 1.78 في المائة، أي ما يناهز 1479 معتقلا، أما السجناء من الأحداث، فتصل نسبتهم إلى 1.55 في المائة، أي ما مجموعه 1285 معتقلا حدثا. وفي الوقت الذي أفاد التقرير بأن عدد المعتقلين المحكومين بمدة عقوبة أقل من سنتين يمثل 52 في المائة من مجموع المحكومين، أكدت مندوبية السجون “أن هذه العقوبات أبانت عن عدم جدواها بالنظر إلى صعوبة انخراط هذه الفئة من المعتقلين في البرامج الإصلاحية مما يفرض بشدة اعتماد العقوبات البديلة”. وحسب تقرير للمندوبية، فقد بلغت حصيلة الشكايات والتظلمات المسجلة من طرف المفتشية العامة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية 1143 شكاية، 106 منها حول ظروف محاكمة السجناء والأحكام الصادرة في حقهم، و223 شكاية حول الرعاية الصحية، و437 شكاية حول سوء المعاملة من طرف الموظفين. وفيما يخص الحالة العائلية للمعتقلين المدانين نهائيا، فيحتل العازبون المرتبة الأولى بنسبة تمثل حوالي 64.42 في المائة من مجموع المعتقلين بعدد 53 ألف و464 سجينا عازبا، يليهم المتزوجون ب25 ألف و956 سجينا،ثم المطلقون بنسبة 3.89 في المائة حيث بلغ عددهم 3227 سجينا، أما الأرامل فيصل عددهم إلى 342 سجينا، بنسبة 0.41 في المائة. من جهة أخرى، سجلت المندوبية تراجعا في حالات الاعتداء على النفس من 1566 حالة خلال سنة 2017 إلى 943 حالة حتى متم شهر شتنبر 2018، وكذلك الأمر بالنسبة لحالات اعتداء السجناء على بعضهم البعض، اوالتي انتقلت من 5181 حالة سنة 2017، إلى 4069 حالة سنة 2018. وفي علاقة بالمخالفات المرتكبة من طرف السجناء، إلى غاية 30 شتنبر 2018، فقد بلغ مجموعها حسب التقرير 12 ألف و876 مخالفة تم إشعار النيابة العامة بها، ضمنها 1170 مخالفة تهم ضبط المخدرات، و596 مخالفة تتعلق بإحداث الضوضاء، و221 مخالفة ترتبط بالإخلال بالحياء، و7 مخالفات تتعلق بمحاولات فرار. من جهة أخرى، كشف التقرير عن عدد حالات الاضراب التي خاضها السجناء خلال السنة الجارية، حيث أشار إلى أن حالات الإضراب عن الطعام بلغت 1260 حالة، منها 176 حالة استغرقت مدة اضرابها أزيد من شهر، بينما 445حالة أضربت عن الطعام من أسبوع إلى شهر، في حين وصل عدد الحالات التي استغرق إضرابها عن الطعام أقل من أسبوع إلى 639 حالة. وبخصوص أسباب الاضراب، فأوضح التقرير أن من بينها “المتابعة القضائية أو الأحكام ب837 حالة، و349 حالة لأسباب متعلقة بالوضعية داخل السجن، و11 حالة لدوافع متعلقة بالمتابعة أو الأحكام وبالوضعية وبالوضعية داخل السجن، فيما 66 حالة أضربت لأسباب أخرى. وعلى صعيد آخر، كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ضمن التقرير ذاته، عن تسجيل ارتفاع في أعداد الشكايات المسجلة من طرف السجناء، مشيرة إلى أن عدد الشكايات والتظلمات المسجلة من طرف المفتشية العامة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، بلغ 1143 شكاية، 106 منها حول ظروف اعتقال السجناء والأحكام الصادرة في حقهم، و223 شكاية حول الرعاية الصحية، و437 شكاية حول سوء المعاملة من طرف الموظفين، و60 شكاية حول متابعة الدراسة والتكوين المهني.
