الكشف عن أرقام صادمة حول وضعية السجون بالمغرب

كشف تقرير حول وضعية السجون وحقوق السجناء والسجينات بالمغرب، أن الطاقة الإستيعابية للسجون المغربية لا تتعدى 40 ألف سجين، بينما وصل عدد السجناء خلال سنة 2009 إلى 88371 سجين، و 63124 سجين إلى غاية شهر شتنبر من السنة الماضية.

وأكد التقرير الذي قدمه المرصد المغربي للسجون خلال ندوة صحافية عقدها أمس الخميس بنادي المحامين بالرباط، أن عدد المؤسسات السجنية بلغ إلى حدود سنة 2009 60 مؤسسة سجنية، وبلغ عدد الوافدين من حالة سراح على السجون 88371، وبلغ عدد المعتقلين من الذكزر إلى متم شهر دجنبر من سنة 2009، 56111 أما عدد الإناث فبلغ 1452 معتقلة، وبلغ عدد المعتقلين المدانين 28203 معتقلا إلى حدود متم دجنبر من السنة نفسها، أما المعتقلون الإحتياطيون فبلغ عددهم في الفترة نفسها، 29360 معتقلا، فيما عدد المعتقلين الأحداث الذين لا تتعدى أعمارهم 20 سنة فبلغ 4839 معتقلا، ومجموع الأطفال المرافقين لأمهاتهم 62 طفلا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 133 شخص.

وأكد تقرير المرصد الذي هم سنتي 2009 و2010 ارتفاعا ملحوظا في الأرقام مقارنة مع سنة 2008، حيث ارتفع عدد الوفيات بزيادة ثماني وفيات، كما ارتفع عدد المعتقلين الإحتياطين بزيادة تقارب 200 معتقل وارتفعت حالات العود بنسبة وصلت إلى 30 في المائة.

وأشار التقرير نفسه أن كل سجين يحصل على مساحة لا تتعدى مترا ونصف المتر، علما أن المعايير الدولية تحدد المساحة ما بين 3 و6 أمتار لكل نزيل، وأوضح التقرير أن المساحة المخصصة لكل سجين تراجعت بنسبة 1,31 في المائة، كما أشار إلى أن نصف نزلاء لا تتعدى أعمارهم 30 سنة، وأن 80 في المائة منهخم أميون أو يتوفرون على مستوى تعليمي متوسط، وذكر التقرير أن 66 في المائة منهم عازبون و90 في المائة منهم عاطلون أو يحترفون مهنا بسيطة.

وأوضح التقرير أن عدد ساكني السدون ارتفع إلى حدود شهر شتنبر من السنة الماضية بنسبة 2 في المائة حيث انتقل العدد من 51623 سجين في شتنبر 2009، إلى 63124 سجين في شتنبر 2010، ويشكل الذكور منهم نسبة 97,5 في المائةمن العدد الإجمالي للسجناء، مقابل 2,5 في المائة من السنة، كما يمثل الإحتياطيون نسبة 42 في المائة مقابل 58 في المائة من المعتقلين المحكوم عليهم بصفة نهائية، وأوضح التقرير نفسه أن جرائم الأموال تمثل في الفترة نفسها أكثر ن 27 في المائة وجرائم الإتجار في المخدرات 27,05 في المائة، تليها جرائم ضد الأشخاص بنسبة 17,2 في المائة والجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 14,38 في المائة، مشددا على أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام يصل إلى 112 سجين.