في سابقة من نوعها ...هيئة حقوقية تطالب بإجراء افتحاص شامل للعدالة بالمغرب وإحداث هيئة للافتحاص الدوري للأحكام ولسير المحاكم والمحاكمات

في أقوى خروج ضد قرار توقيف وزير العدل والحريات لمحمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وإحالته على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية ما نشره عبر وسائل الإعلام، وعبر حسابه في أحد المواقع الاجتماعية، من تصريحات وتسجيلات صوتية ومرئية، توثق لأقوال وأفعال تخل بمبادئ العدالة، اعتبر المركز المغربي لحقوق الانسان" هذا القرار بمثابة "الوجه الرهيب للتواطؤ المخزي والمذل مع الظلم والفساد في أسوأ صورهما".
وطالب المركز، في بيان توصلت"رسالة الأمة" بنسخة منه، وزير العدل والحريات، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، بالتحقيق في محتوى التسجيلات والتصريحات التي بثها القاضي محمد قنديل، والتي اعتبر أنها "توثق الاختلالات الخطيرة التي تشوب تدبير العدالة بالعيون، وكافة محاكم المغرب".
كما طالب المصدر مصطفى الرميد "بعدم التعاطي بروح الانتقام مع قاض غيور، يمثل نموذجا للنزاهة والمصداقية، ويصدح بالحق، ويسعى لمواجهة جبروت المفسدين المستبدين بالقضاء" وفق تعبيره.
و عبر المصدر ذاته عن تضامنه المطلق واللامشروط مع القاضي قنديل، مطالبا بضرورة إجراء افتحاص شامل للعدالة بالمغرب، إذا ما كانت هناك إرادة حقيقية لإصلاح العدالة بالمغرب، وإحداث هيئة للافتحاص الدوري للأحكام، ولسير المحاكم والمحاكمات، مراعاة للجودة وللنزاهة والمصداقية".
وانتقد البيان قرار توقيف "قاضي العيون" وإحالته على المجلس التأديبي، معتبرا "ما ورد في بعض التسجيلات، إذا صح مضمونه، يعكس فسادا سلوكيا، تستعصي معه كل محاولة للإصلاح، لما ينم عنه من عقلية عنجهية واستبدادية، لدى بعض المسؤولين القضائيين، تدفعهم إلى التعاطي مع المواطنين بمنطق تعاطي الأسياد مع العبيد"، وهوما يجعل العدالة، يضيف البيان "حاضنا لمكبوتات وعقد نفسية تنهل من قاموس الفساد والاستبداد، حيث إن، ما صدر عن أحد المسؤولين القضائيين، من تهكم على البرلمانيين وعلى الإعلاميين، يرقى إلى جريمة أخلاقية وأدبية، تحتم عدم أهليته الاضطلاع بمهمة التقاضي بين الناس، فما بالك بإدارة المرفق القضائي".
وأضاف البيان أن "أمثال هؤلاء المسؤولين، الذين وثقت التسجيلات تصريحاتهم، إذا ما ثبتت صحتها بالفعل، يشكلون جدار ممانعة وتواطؤا ضد كل مبادرة إصلاح لمنظومة العدالة"،مشيرا إلى أن "مظاهر الرشوة والفساد، حسب ما ورد في تصريحات الأستاذ محمد قنديل تنم عن وجود اخطبوط إجرامي، متربص بالعدالة، يلوي عنقها كما يشاء، قادر على قلب الحق باطلا والباطل حقا بجرة قلم، دون أن تنفع في ردعه كل القوانين العقابية المتاحة".
من جهة أخرى، اعتبر البيان ما عبر عنه القاضي محمد قنديل، وما عبر عنه عدد من القضاة النزهاء، أمثال محمد عنبر، القاضي السابق بمحكمة النقض، والقاضي محمد الهيني، وغيرهم، أنه "يعكس الأزمة الحقيقية، التي يتخبط فيها القضاء ببلادنا".