الحوار الاجتماعي ... امتحان جديد للحكومة

هناك أكثر من تساؤل وتساؤل حول ما يمكن ان تفضي اليه نتائج الاجتماع الاخير بين الحكومة ' في شخص رئيسها ومعه بعض الوزراء , وقيادات المركزيات النقابية , وخاصة النقابات الثلاث التي تنسق عملها ومواقفها , اي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل , والفدرالية الديمقراطية للشغل .
فحتى خارج تقييمات الممثلين النقابية , وبعيدا عن التصريحات الحكومية , يرى المتتبعون بأن المشاركين في لقاء يوم الثلاثاء 10 فبراير لم يخرجوا من هذا اللقاء خاويي الوفاض , كما كان عليه الامر في جل الجولات السابقة، فقد لوحظ بان اجتماع هذه المرة , وخلافا لسابقيه , تم التحضير ووضع جدول أعمال محدد ومدقق له, مما ساعد على الوصول الى نتائج واتفاق ملموس بشأن منهجية مواصلة الحوار حول الملفات المطلبية والاشكاليات الاجتماعية المطروحة في عالم الشغال . وكان من هذه النتائج الاتفاق على إعادة ملف صناديق التقاعد الى اطار اللجنة الوطنية المشتركة , وعلى تكوين ثلاث لجان للانكباب على تدارس القضايا والملفات المطلبية؛ بما فيها الحقوق والحريات النقابية , والدفاتر المطلبية للرفع من الدخل والحوار القطاعي الذي تعطل بدوره منذ مدة طويلة , الخ ..
ويظهر ان ما تم الاتفاق عليه يشجع ايضا للرهان على تجاوز التعثرات وكسر الجمود الذي استبد بالحوار الاجتماعي , وما عرفه من خلافات حول منهجيته وماسسته . لكن , وبجانب هذا التقييم الايجابي المتفائل , هناك وجهة نظرة اخرى تقوم على مجموعة من التحفظات والتخوفات من ان يكون رهان التفاؤل مجرد ( لحظة ) عابرة , سرعان ما تعود الامور ' بعدها ' الى طابعها ( الاصيل ) الذي ميز مسار الحوار منذ مجيء حكومة بنكيران . ولعل خلفيات هذا التحفظ تجد تبريرا او مستندا لها في :
= اولا , السلوك السياسي لرئيس الحكومة وما يطبعه من تقلبات و تردد , وعدم توفره على سياسة واضحة ومقاربة قارة للتعامل مع الحوار الاجتماعي كخيار واسلوب لمعالجة مشاكل قطاع الشغل والتشغيل , وهذا ما يجعل احتمال العودة الى اجواء الشذ والجذب , بل وايضا التراجع او التنصل من كل اتفاق , أمرا واردا في كل حين .
= ثانيا , طبيعة مجموعة من الملفات والاشكاليات التي لا يمكن معالجتها من دون توفر ارادة سياسية حقيقية قادرة على المزاوجة بين الترشيد وتنافسية المقاولات وبين الاهتمام بالموارد البشرية وبضمان حقوق وكرامة الاجراء ومكتسباتهم الاجتماعية .
ولاشك ان غياب مثل هذه السياسة هو ما جعل الحوار الاجتماعي يتوقف ويتأجل عدة مرات ,و يراوح مكانه لمدة سنوات , مما حذا بالمركزيات النقابية الى توجيه عدة تنبيهات وإنذارات , منها التصريح المشترك للنقابات الثلاث الصادر عن الاجتماع المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل يوم 29 يناير 2014 , والمذكرة المطلبية التي سلمتها لرئاسة الحكومة بتاريخ 11 فبراير من نفس السنة , مع ما تبع ذلك من مبادرات احتجاجية , كمسيرة 6 ابريل , والإضراب العام ...
ولحد الان فالمطالب العمالية في القطاع الخاص ومشاكل الأجراء في القطاع العام والشبه العام , ما انفكت تتعقد وتزداد ثقلا بتأثيرها السلبي على الأوضاع المعيشية للأسر المغربية ومجموع الفئات والشرائح ذات الدخل المحدود .
هذه الاوضاع , والقضايا التي تكونت حولها اللجان المتفق عليها خلال اجتماع الاسبوع الماضي , تؤكد بان الملفات المطلبية والاجتماعية للشغيلة المغربية لم تعد تحتمل الدوران في الحلقة المفرغة ' ولا المراوغات ( التاكتيكية) , لذلك , وكما اكدت عليه الفعاليات النقابية , فان الكرة مازالت في ملعب الحكومة برئيسها ووزرائها المعنيين بهذه القضايا وبالتفاوض القطاعي .
واذا كان من خلاصة يمكن استنتاجها من المقاربات ( التاكتيكية) والانفرادية للحكومة , فهي ان تهرب هذه الاخيرة من جدية الحوار المقاربة التشاركية أهدر الكثير من الوقت ومن الفرص للشروع في المعالجة الناجعة والعادلة . ولعل ابرز مثال عن ذلك يتمثل في ملف إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعاملت فيه بنوع من التشنج والتعصب للوصفة الحكومية , مقابل تجاهل اراء واقتراحات النقابات , وكذا توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
والان , واذا كانت نتائج الاجتماع المذكور تبعث على التفاؤل وتحمل مؤشرات عن امكانيات احياء الحوار الاجتماعي على اسس سليمة , فان البداية بالطبع تكون من التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه وبتفعيل اللجان الثلاث من اجل الوصول الى نتائج ملموسة في مجال اختصاصها ومن اجل جعل الجولة القادمة للحوار الاجتماعي ' بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين ' محطة لبلورة خطوات عملية على مستوى الاصلاحات والتجاوب مع الحقوق والمطالب المشروعة , وسيشكل ذلك احسن استقبال لمناسبة فاتح ماي المقبل .