مستشار جماعي بمراكش موظف شبح يحصل على200 مليون سنتيم لجمعياته

لا حديث لساكنة مراكش الا عن بعض الموظفين والمستشارين الجماعيين اغتنوا بطريقة مريبة، حيث يؤكد المتحدثون أن مدينة مراكش اصبحت تعيش حالة "سيبة" غير مسبوقة في غياب تفعيل مبدأ المساءلة، الذي يعتبر محور المحاسبة في إطار المسؤولية.
ومن هؤلاء الذين كثر الحديث عنهم مستشار جماعي معروف بالمدينة الحمراء، وهو رجل تعليم، غير انه موظف شبح ، لم يذهب الى عمله خلال السنوات الاخيرة رغم تقاضيه اجرا عن وظيفة لا يقوم بها ، وهو الامر الذي يثير غضب فئة عريضة من ساكنة المدينة الحمراء، ومن المفارقات الغريبة ان هذا المستشار مشهور بمداخلاته العنترية لمحاربة الموظفين الاشباح .
الأمر لم يقف عند هذا الحد ، لم تعداه الى أن المستشار المذكور، يرأس خمس جمعيات، ويتقاضى منحا من المجلس الجماعي عنها كلها، حسب بعض المصادر أن مستشارنا المذكور يحصل على مبالغ تتراوح ما بين16 و20 مليون في السنة ، وبالتالي فالرقم المحصل عليه خلال خمس سنوات هو 120 مليون سنتيم، واذا اضفنا على هذا الرقم ما يتقاضاه من دعم لوجيستيكي وعيني، من نقل وحلويات ومشروبات، قدره المهتمون بالشأن المحلي بحوالي مائة مليون سنتيم خلال خمس سنوات فإن الرقم يصل الى ازيد من 200مليون سنتيم يحصل عليها هذا المستشار والموظف الشبح لجمعياته.
هذا، وعلمت رسالة الامة من مصادر مطلعة أن هذا المستشار قام بفتح ثلاث محلات تجارية لبيع الملابس الرياضية تحول معها الرجل من موظف شبح عادي، الى غني من الاغنياء، وهنا تتوارد الاسئلة والاستفهامات، حول من يحمي هذا الشبح ؟ وما هو موقف الوزارة الوصية من هذا ؟ وكيف يسمح الوزير بهدر المال العام على شخص لا يقوم بوظيفته المنوطة به ؟ بالإضافة الى اسئلة اخرى تتعلق بأموال الجمعيات وأوجه صرفها، بحيث تطالب بمحاسبة هاته الجمعيات ومعرفة كيفية صرف هاته المنح المقدمة لها ، مخافة ان يتحول العمل الجمعوي الى حرفة للاسترزاق من طرف الكثيرين.
ان حصول جمعيات تابعة للمجلس الجماعي بمراكش من هذا الاخير على منح ضدا على القانون لازال يثير فضيحة وصلت ردهات المحاكم، وهو الامر الذي يفسر حصول هذا المستشار والموظف الشبح على الرقم الكبير من المال العام ، لانعرف إلى حد الآن اوجه صرفه ، مما يحتم التدخل لمعرفة الحقائق التي باتت تشغل بال المراكشيين صبح مساء.