بشرى للمقاولات الصغيرة جدا..رفع مبلغ السلفات إلى 15 مليون.. وبركايو: ستكون له نتائج حسنة

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، أمس، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 85.18 يقضي ب”تعديل المادة 2 من القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة”، وهو التعديل الذي يهدف إلى “الرفع من سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة والمحدد حاليا في 50 ألف درهم، إلى مبلغ 150 ألف درهم”، وذلك من أجل “الاستجابة لطلبات تمويل المقولات الصغيرة جدا.”
وأوضح عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في معرض تقديمه للمشروع نيابة عن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن تعديل المادة المذكورة، جاء بناء على نتائج الدراسة التي قامت بها مصالح وزارته والتي بينت “أن 31 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا البالغ عددها 21 ألف و600 وحدة، غير الزبونة لدى جمعيات السلفات الصغيرة، ترغب في الحصول على سلف بقيمة تزيد عن 50 ألف درهم.”
وقال المسؤول الحكومي، إن “جمعيات السلفات الصغيرة تعرف حاليا مرحلة انتقالية في مسلسل تطورها”، وذلك بعد “الانجازات الهامة والمتسارعة التي حققتها هذه المؤسسات، رغم حداثة القطاع، من حيث عدد المستفيدين من السلفات الصغيرة والمبلغ الاجمالي للقروض، وكذا المنافسة التي عرفها هذا القطاع ببلادنا”.
وأشار الوزير إلى أنه في نهاية دجنبر 2017، وصل المبلغ الإجمالي للقروض التي تمنحها هذه الجمعيات إلى 6.6 مليار درهم، فيما بلغ عدد المستفيدين من السلفات الصغيرة حوالي 925 ألف شخص، 50 في المائة منهم من النساء، إضافة إلى ان هذا القطاع يشغل خاليا أزيد من 7200 مستخدم، يضيف المسؤول الحكومي ذاته.
وفي مداخلته باسم مجموعة وفرق الأغلبية أثناء مناقشة مشروع القانون المذكور، قال مولود بركايو، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، إن “رفع سقف السلفات بمضاعفته ثلاث مرات، ستكون له نتائج حسنة وإيجابية، مما سيؤدي إلى الرفع من تنافسية هذا القطاع، وتوسيع قاعدة الزبناء كما ونوعا ومجالا”.
وأضاف بركايو أن فريقه النيابي ومعه فرق الأغلبية ترحب “بهذه المبادرة الإيجابية، ذات الطابع الإجتماعي والإقتصادي، والهادفة إلى توفير سلفات لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، ولذوي الدخل المحدود في الحصول على سلفات لتمويل المشاريع الصغيرة، وتوسيع قاعدة زبناء هذا القطاع الواعد.”
وعبر النائب البرلماني عن أمل الأغلبية في “أن يكون لهذا المقتضى التعديلي المحدود في حجمه أثر مباشر على تطور شبكة جمعيات السلفات الصغيرة، وانتشارها لتغطي جميع جهات المملكة”، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيساهم في “دعم النسيج المقاولاتي الصغير جدا، في تمويل المشاريع الصغيرة وحاجيات فئات عريضة من المجتمع المغربي التي تفتقر إلى مصادر تمويلية بشروط ميسرة.”
هذا، وعرف القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، “السلف الصغير” على أنه “كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي، أو اقتناء بناء أو إصلاح سكن خاص بهم، أو تزويد مساكنهم بالكهرباء والماء الصالح للشرب، أو اكتتاب عقود تأمين لهم.”