البيضاء.. تجار درب عمر والقريعة يحتجون ضد قرارات مديرية الضرائب

خاض عدد من تجار درب عمر والقريعة بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بساحة النصر، احتجاجا على الشروط الجديدة التي أقرتها المديرية العامة لإدارة الضرائب، منددين بالزيادة في الضريبة على جميع السلع ، وفرض الفاتورات الإلكترونية عوض الخطية المتعامل بها سابقا، في الوقت الذي فضل فيه تجار آخرون اللجوء إلى الحوار بدل الإضراب.
في هذا السياق،أوضح الطنوري في تصريح ل”رسالة الأمة” أن المادتين خلقتا إشكالا قانونيا كبيرا، موضحا أن الظهير الشريف 95.15 يقول بأن التجارة تقوم على الأعراف، في الوقت الذي يتم فيه حاليا مطالبة التجار بتطبيق القانون.
وتابع الطنوري أن التجار يحكمهم العرف، مضيفا أن نسبة الأمية تقارب 80 في المائة وسط العاملين بالقطاع، مشيرا إلى أن تطبيق القانون يتطلب بداية القيام بعملية تحسيسية.
وكشف الطنوري أن التجار لا يملكون في الوقت الراهن الفاتورات الإلكترونية، وإذا كانت هناك إرادة لتهييء القطاع غير المهيكل، يجب أن تكون هناك مرحلة انتقالية، مطالبا بوقف سريان القانون لمدة ستة أشهر على الأقل حتى تتم تسوية وضع التجار، وبعد ذلك يتم القيام بيوم دراسي وتبدأ مرحلة انتقالية.
يذكر أن تنسيقية جمعيات درب عمر ودرب السلطان وكراج علال والقريعة، كانت قد دعت إلى التواصل مع ممثلي جمعيات درب السلطان وكراج علال بصفة رسمية لتوحيد الصف والكلمة للدفاع عن الملف بطريقة قانونية وعادلة.
وأشارت التنسيقية إلى الشروع في عدد من الخطوات من طرف الجمعيات الممثلة للتجار، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة الخطوات القانونية الممكن سلكها وإتباعها لحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بصفة تدريجية ونهائية.

من جهة أخرى، تساءلت التنسيقية عن الجهة التي دعت إلى الإضراب والوقفة بساحة عمومية، مؤكدة دعوتها التجار إلى التواصل معها بصفة رسمية لتوحيد الملف المطلبي للخروج من الأزمة بطريقة عقلانية بعيدا عن الحماسة والانفعال الزائدين.
وأوضحت التنسيقية أنه لا يمكن للتاجر أن يغلق محله كل مرة دعت فيها جهة مجهولة جديدة إلى الإضراب دون معرفة من هي هذه الجهة أو الغاية من هذا “التحرك غير النظامي”.
علاقة بالموضوع، قال التاجر عبد الفتاح الطنوري، رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالمغرب، إنهم يريدون تغيير ثقافة الإضراب إلى ثقافة الحوار، داعيا الحكومة إلى الانفتاح على التجار ومحاورتهم وإشراكهم، مؤكدا على ضرورة تعديل المادة 181 و145 من مدونة الضرائب.