في انتظار مراجعة شاملة لنظامه الداخلي ....مجلس المستشارين يستعجل تعديل المادتين 46 و53 لارتباطهما المباشر باستكمال هياكله

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، أول أمس الثلاثاء، على تعديل بعض مواد النظام الداخلي ويتعلق الأمر بالمادتين 46 و 53، حيث تم تحديد عدد أفراد الفريق في ستة أعضاء، بينما تم جعل عدد كل لجنة لا يقل عن 15 ولا يزيد عن 25 عضوا، فيما تم سحب تعديل كان مقترحا، يقضي برفع عدد أعضاء المكتب إلى 12، على أن يصبح لرئيس المجلس 6 نواب عوض 5 ، ليتم الاحتفاظ بعددهم المتمثل في 11 عضوا إلى جانب الرئيس، كما تنص على ذلك المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس.
وأشاد جميع المتدخلين من مختلف الفرق بروح التشاور التي طبعت مراحل الإعداد لتنظيم النظام الداخلي بين مختلف مكونات الغرفة الثانية من أحزاب ونقابات وهيئات مهنية، من أجل قيام المجلس كمؤسسة دستورية بدورها بفعالية وحيوية دون الدخول في الاعتبارات السياسية.
وقدم المستشار محمد الأنصاري تقريرا حول أشغال اللجنة الموسعة التي كانت تضم ممثلين عن كافة الأحزاب والهيئات النقابية والمهنية، المشكلة لمجلس المستشارين، تحدث فيه على أن الاتفاق المبدئي كان يهم الإسراع بتعديل جزئي، نظرا للارتباط المباشر للمادتين باستكمال هياكل المجلس، على أن يتم تشكيل لجنة يعهد إليها بمراجعة النظام الداخلي برمته بناء على المتغيرات التي عرفها في عهد الدستور الجديد.
وأشار الأنصاري إلى أن أحد مكونات المجلس تراجع عما كان متفقا عليه، في إشارة منه إلى حزب التقدم والاشتراكية، والذي كان سيؤسس فريقا مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قبل أن يتخذ قرارا مغايرا، ليتقدم بتعديل يهم تخفيض عدد أعضاء المجموعة الذي حدده القانون في ثلاثة إلى اثنين، وذلك من أجل أن يكون لوحده مجموعة وهو ما رفضه مجلس المستشارين، حيث صوت 46 ضد التعديل في حين صوت لصالحه أربعة، ثلاثة منهم ينتمون إلى الاتحاد المغربي للشغل وواحد ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، في الوقت الذي امتنع فيه 30 مستشارا عن التصويت، ويتعلق الأمر بالفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وفريق العدالة والتنمية، وفريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبعض نواب حزب الاستقلال.
هذا، وقد غاب مستشارا التقدم والاشتراكية عن الجلسة العمومية لمجلس المستشارين، بعدما كلفا مستشارة من فريق الاتحاد المغربي للشغل من أجل تقديم التعديل، الذي أشار إلى أنه لنفس الأسباب التي تم فيها تخفيض عدد أعضاء الفرق من 12 إلى 6 وعدد أعضاء اللجان، فإن نفس المبررات تدعو إلى تقليص عدد أعضاء المجموعة من 3 إلى 2.
إلى ذلك، أكد عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين في مستهل الجلسة، أن مقترح تعديل هاتين المادتين "هو ثمرة مجهود جماعي تشاوري ساهم في بلورة تصور لهيكلية المجلس في ضوء التغيير العددي الذي طرأ عليه، حيث تقلص عدد الأعضاء من 270 إلى 120 عضوا، وكذا دخول مكونات جديدة في تركيبته والنتائج التي أفرزها الاستحقاق الانتخابي الأخير"، مشيرا إلى أن ممثلي مختلف الهيئات الممثلة في المجلس توصلوا إلى صيغة "تحقق التدبير التوافقي للمؤسسة".