نجح حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، في أول امتحان له بعد انتخابه رئيسا للغرفة الثانية من البرلمان، وذلك بعدما خرج بإجماع الفرق البرلمانية، والمجموعات النيابية، حول التعديلات التي سيدخلها على النظام الداخلي، لتشكيل هياكل المجلس. وحسب ما علمت به هسبريس من مصادر داخل التشكيلات السياسية والنقابية، الممثلة في مجلس المستشارين، فقد تم الاتفاق، وبإجماع الأعضاء، على الهياكل الجديدة للمجلس، بعد أن تم تعديل ثلاث مواد من النظام الداخلي. وحسب مصدر الجريدة فإن الغرفة الثانية ستعقد، غدا الثلاثاء، جلسة لتقديم مقترح قانون لتعديل المواد 13 و46 و53 من النظام الداخلي، والمتعلقة بعدد الفرق والمجموعات ومكونات مكتب المجلس، واللجان الدائمة. ووفقا لما تم الاتفاق عليه، بإجماع أعضاء التشكيلات المكونة للمجلس، فقد تم تحديد عشرة فرق برلمانية في الغرفة الثانية، مقابل ثمانية توجد في مجلس النواب، وذلك بعدما تم تحديد الحد الأدنى لتشكيل الفريق في ستة أعضاء فقط، عوض اثني عشر في النظام الداخلي القديم. ووفقا للتشكيلة الجديدة، فإن مكتب المجلس سيتكون من 12 عضوا، سيحظى منهم حزب الاستقلال، كمتصدر للانتخابات، بمنصب الخليفة الأول، وحزب العدالة والتنمية سيعود إليه موقع الخليفة الثاني، وبعدهما كل من الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأصالة والمعاصرة، بخليفة لكل فريق على التوالي، ضمنهم امرأة ستكون ممثلة ل"الباطرونا". من جهة ثانية، تم الاتفاق في الجلسة ذاتها، والتي انتهت قبل قليل، على تعيين أمينين للمجلس من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، مقابل فتح المجال للاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المندمج مع حزب التقدم والاشتراكية، للتفاوض حول عضوية ثلاثة محاسبين وأمين للمجلس. وفي الوقت الذي تم الاتفاق فيه بين المكونات المشكلة للغرفة الثانية على أن تكون اللجان الدائمة مكونة في 15 عضوا كحد أدنى و25 كحد أقصى، أكدت مداخلات ممثلي التشكيلات السياسية والنقابية أن رفع أعضاء المكتب إلى 12 جاء نظرا لخصوصيات المجلس، ولإكراه عشرة فرق تم تشكيلها، والتي جاءت لتنوع المكونات النقابية والسياسية في الغرفة الثانية. وسجلت مداخلات ممثلي الهيآت المشكلة للمجلس، حسب مصدر من داخلها تحدث لهسبريس، أن هناك إرادة لفسح مجالات أمام جميع الفرق للتعبير عن نفسها، مبرزة أن ذلك تم في جو من التوافق بين جميع المكونات. إلى ذلك أوضح رئيس المجلس حكيم بنشماس، أنه لم يقم بأي اتصال مع المجلس الدستوري، بخصوص تعديل النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا في توضيح له، توصلت به هسبريس، "أن رئاسة مجلس المستشارين، الحريصة على احترام المؤسسات، على وعي تام بالضوابط المؤطرة للعلاقة القائمة بين كل المؤسسات الدستورية، ولا يمكنه التطاول على دور واختصاصات المجلس الدستوري".
