مؤتمرون مغاربة ودوليون يضعون السياسة العقارية بالمغرب تحت المجهر

كشف المؤتمر السابع للهيئة الوطنية للمهندسين والمساحين الطوبوغرافيين بالمغرب عن مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها السياسة العقارية بالمغرب، من حيث المعطيات المتعلقة بالعقار، وإشكالية التدبير العقاري في ظل تعدد الأنظمة القانونية، وتعدد الفاعلين المؤثرين في هذا المجال وغياب التنسيق فيما بينهم (أراضي الجموع وأراضي الحبوس وأملاك الدولة والملك الخاص)، وكذا ميوعة الحقوق المكتسبة في ما يتعلق بامتلاك العقار والمحكومة بالأعراف والتقاليد والعادات، حسب ما جاء في بيان صحفي للمؤتمر الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعنوان "السياسة العقارية في خدمة الاستراتيجيات القطاعية"، والذي امتد على مدى يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.
وفي السياق ذاته ، أكد محمد اشرورو، رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الطوبوغرافيين بالمغرب، أن "العقار في المغرب يحتاج إلى عزيمة وإرادة سياسية"، داعيا الحكومة إلى ضرورة إحداث آلية شمولية تمكن من توفير المعطيات الدقيقة حول العقار بالمغرب، من خلال القيام بمسح عقاري واقتصادي واجتماعي وضريبي، مشيرا إلى أن الحكومة مقبلة على فرض ضرائب على الفلاحة، الأمر الذي يتطلب "تحديد دقيق للعقارات من حيث مساحة العقار وتقسيمه وخصائصه، لتكون هناك عدالة اجتماعية وكذ مساعدة أصحاب المشاريع على أخذ القرار المناسب في المكان المناسب"، حسب قوله، مضيفا أن المهندسين المساحين الطبوغرافيين، يعتبرون آلية من آليات الدولة، يملكون المؤهلات والطاقات والإمكانيات والآليات التقنية الحديثة التي تمكن من ضبط العقار بالمغرب من شماله حتى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، حسب تصريحه للجريدة.
وصرح المصدر ذاته أن "عمل الحكومة في هذا المجال مازال محتشما يطبعه التردد وغياب التنسيق، وأشار إلى أن "وزارة الداخلية تسير أراضي الجموع ووزارة الأوقاف تسير أراضي الحبوس ووزارة المالية تسير أراضي الدولة" وأضاف في نفس السياق، أنه "لم يعد اليوم مسموح بالعمل بارتجالية".
ومن جهته، أكد خالد يوسفي مدير المؤتمر، أن الأرض تشكل الأساس الذي تنتظم حوله العلاقات الاجتماعية والتي تضبط حقوق وواجبات المواطنين، وتشكل على الخصوص مقياسا لرفاهية الأفراد والجماعات، مشيرا في هذا الصدد إلى انخراط الهيئة بشكل فعال في مجال التدبير والإدارة الترابية من خلال صياغة ووضع جميع الأدوات والوسائل والآليات المتعلقة بتدبير وإدارة العقار، وفي هذا الإطار، دعا المصدر نفسه السلطات الحكومية، باعتبارها المنتج الأول والنهائي للسياسات العمومية في هذا المجال، إلى إشراك المهنيين في السياسة العقارية، وكذا الاستفادة من الدروس التي استخلصها الخبراء عبر العمل اليومي في هذا المجال، جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير المؤتمر، خلال افتتاح أشغال الدورة السابعة للمؤتمر الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين والمساحين الطوبوغرافيين بالمغرب.
ومن جانبه، شدد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، على الحاجة الملحة لإصلاح السياسة العقارية وإعادة النظر في النظام العقاري المغربي وجعل العقار أداة للتنمية، مؤكدا أنه في بعض المدن لم يعد بإمكان الدولة امتلاك عقارات، موضحا أن ذلك يضع المغرب "أمام مأزق" لكونه في حاجة إلى عقار من أجل مناطقه الصناعية والتجارية وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال المؤتمر السالف الذكر، تمحورت حول الاستراتيجية العقارية الوطنية، وناقشت أشغال منتدى الخبراء الحكامة العقارية من خلال مقارنة تدبير العقار في إفريقيا بشكل عام وفي المغرب وتركيا على وجه الخصوص، حيث شارك في فعاليات هذا المؤتمر 700 شخص من مختلف أنحاء العالم( فرنسا، ايطاليا، الغابون، لبنان، الجزائر، تونس، الكامرون، مصر، ليبيا، كندا، السينيغال، اسبانيا، تركيا، اليونان، بلجيكا، الأردن، السويس، العربية السعودية، نيجيريا، غانا، ساحل العاج، بنين، جمهورية الكونغو الديموقراطية، رواندا ، مالي، موريتانيا ...)، كما تم خلال المؤتمر توقيع اتفاقية شراكة بين للهيئة الوطنية للمهندسين والمساحين الطوبوغرافيين بالمغرب ونظيرتها بالسينيغال من أجل تبادل الخبرات في مجال العقار والنهوض بالقطاع.