تقرير لمنظمة الصحة العالمية يكشف عن واقع حرب الطرق بالمغرب

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أرقام مهولة لضحايا حوادث السير بالمغرب، في الوقت الذي لم تعلن فيه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إلا عن 3831 شخصا خلال العام ما قبل الماضي. وقدرت المنظمة ذاتها أن عدد المغاربة الذين فارقوا الحياة نتيجة حرب الطرق ب 6870 قتيلا في 2014 فقط؛ أي ما يناهز 1.3 في كل 100 ألف نسمة من مجموع سكان المغرب، مما جعل المغرب يحتل المرتبة الرابعة بين دول شمال إفريقيا من حيث عدد ضحايا حوادث السير، بعد ليبيا و تونس والجزائر.
وبهذا التقرير يتأكد أن التدابير التي تبذلها السلطات العمومية ببلادنا لم تؤت أكلها حتى الآن مع ارتفاع حدة حرب الطرق، رغم العمل بمدونة السير الجديدة التي صودق عليها في البرلمان، والتدابير والإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة تباعا من أجل الحد من حوادث السير.
وتتواصل "حوادث السير" بشكل ملفت، إذ عرفت نسبها في الشهور الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بعد أن تصدرت الأسباب المؤدية للوفاة تاركة المئات من الأشخاص معاقين سنويا، في أكبر حرب بدون سلاح، وقودها الوحيد هي السيارات والدراجات وعدم احترام قانون المرور وتهور السائقين. و قد كشفت آخر إحصائيات للمديرية العامة للأمن الوطني، أن 23 مواطنا مغربيا لقوا مصرعهم في حوادث المرور في أسبوع واحد، حيث يفارق الحياة أسبوعيا ما بين 10 و20 مواطنا وذلك على مدار العام.
ولا زالت عبارة "الطريق تقتل" تتردد في عناوين الصحف الوطنية، وسط فشل القوانين الجديدة والإجراءات المتخذة لإيقاف هذا الجنون الجماعي للسائقين على الطريق، حيث تستمر حرب الطرق في حصد أرواح المغاربة، من خلال إحصائيات تكشف عنها من حين إلى آخر وزارة " التجهيز والنقل واللوجستيك " أو المديرية العامة للأمن الوطني أو القيادة العامة للدرك الملكي أو اللجنة الوطنية للسلامة من حوادث السير.
ولم تكن السنة الجارية 2015 استثناء مقارنة مع السنوات الماضية بل هي الأخرى شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات حوادث السير المميتة، ناهزت الأربعة آلاف قتيل كان أخطرها حادثتي تيزي ايشكا بورزازات وطانطان، ناهيك عن الضحايا الآخرين من ذوي الإصابات الخطيرة والخفيفة. وقد عرف الأسبوع الماضي لوحده سقوط أربعة عشر قتيلا إضافة إلى عدد آخر من ذوي الإصابات المختلفة.
وبحسب اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، فإن حرب الطرقات تكبد المغرب خسائر تقدر ب 14 مليار درهم؛ أي ما يمثل 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يعد من بين الدول التي تبذل جهودا لزيادة السلامة على الطرق، حيث نصت مدونة السير على ضرورة ربط أحزمة الأمان، ومنع القيادة تحت تأثير الكحول، وتحديد السرعة، وكراسي وأحزمة أمان الأطفال، بالإضافة إلى إجبارية ارتداء الخوذة عند ركوب الدراجات النارية.