المجلس الأعلى للحسابات يخفض ميزانية التصريح الإجباري بالممتلكات ويخصص أزيد 210 ملايين درهم أجورا لقضاته

كشف إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمحاكم المالية برسم مشروع ميزانية السنة المالية 2016، يبلغ ما مجموعه 295 مليونا و633 ألف درهم، وذلك بارتفاع قدره 4.03 بالمائة، مقارنة مع ميزانية 2015، التي بلغت 284 مليونا و173 ألف درهم.
جطو، وخلال جلسة تقديم ومناقشة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، صباح أمس بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أشار إلى أن الاعتمادات المخصصة لأجور الموظفين تبلغ 210 ملايين و633 ألف درهم، إذ يغطي هذا المبلغ أجور 333 قاضيا وملحقا قضائيا و198 إطارا وعونا إداريا.
المعطيات التي قدمها جطو، كشفت أنه تم تقليص اعتمادات ميزانية التسيير بالنسبة لمهمة التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث بلغت في مشروع ميزانية 2016، 3 ملايين و950 ألف درهم، مما يشكل انخفاضا بنسة 4.82 بالمائة، مقارنة مع السنة المالية 2015، وكذلك الشأن بالنسبة للميزانية المخصصة للاستثمار،على مستوى المهمة نفسها، أي التصريح الإجباري للممتلكات، إذ عرفت انخفاضا مقارنة بالسنة الجارية ، حيث انتقلت من ستة ملايين و900 ألف درهم إلى 3 ملايين و500 ألف درهم.
وبخصوص المناصب المالية، فقد أشار جطو إلى أن المحاكم المالية، خصص لها 40 منصبا ماليا من الحصيص المحدث سنة 2016، ، تنضاف إلى 110 مناصب شاغرة، تتوفر عليها المحاكم المالية.
وذكر جطو أن عدد قضاة وموظفي المحاكم المالية يبلغ حاليا 531 إطارا، من بينهم 333 قاضيا، يزاول 176 منهم بالمجلس الأعلى للحسابات، و157 بالمجالس الجهوية للحسابات، مشيرا إلى أن النساء يمثلن 19 بالمائة من عدد القضاة، و47 بالمائة من مجموع موظفي المجلس.
من جهة اخرى، قال جطو إن المحاكم المالية، تعززت مع تفعيل الجهوية المتقدمة بأربع مجالس جهوية للحسابات، مع حذف المجلس الجهوي لمدينة سطات، للتلاؤم مع التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، مضيفا أن المجلس "سيعمل تدريجيا على إقامة المجالس المحدثة، مقررا انطلاق العمل بمجلسي بني ملال – خنيفرة، ودرعة تافيلالت قبل متم دجنبر 2015، ثم مجلسي كلميم، و الداخلة."
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، تهدف إلى توفير الموارد المالية الضرورية للرفع من جودة وأداء المحاكم المالية، وكذا توفير التجهيزات الضرورية وكذا بناء مقار كافية وملائمة للمحاكم المالية بدل الاستمرار في كراء بنايات لا تتوفر على المقومات الضرورية لعمل هذه الأخيرة.