الرباط المهدي السجاري طالب حسن طارق، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بالقيام بافتحاص الولايات والعمالات ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق الإيداع والتدبير الذي خضع لمراقبة خاطفة، على حد تعبيره. كما طالبت خديجة الرويسي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، في جلسة مناقشة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات، صباح أمس في الرباط، بافتحاص المؤسسات الكبرى، والمؤسسات التي يبدو من خلال تقارير وسائل الإعلام أنها تعاني من اختلالات. وكشف جطو أن المجلس توصل ب15 ألفا و693 تصريحا بالممتلكات، منها 7773 على مستوى المجالس الجهوية، والتي همت جميع الفئات المعنية بالتصريح الإجباري بالممتلكات. وقد تم إصدار 4118 حكما وقرارا ما بين مؤقت ونهائي، من بينها 2768 قرارا صادرا عن المجلس الأعلى، و1345 قرارا صادرا عن مختلف المجالس الجهوية. ويصل الغلاف المالي الإجمالي المرصود لمشروع ميزانية المحاكم المالية إلى ما قدره 225 مليونا و874 ألف درهم، منها 135 مليونا و600 ألف درهم لتغطية الفصل المتعلق بنفقات الموظفين، و28 مليون درهم خاصة بالمعدات والنفقات المختلفة. وقد خصص مشروع الميزانية للسنة المالية 2013، في الجانب المتعلق بتعويضات التنقل عن المهام التي يقوم بها القضاة، 6 ملايين درهم، ومليونا و200 ألف درهم خاص بتعويضات تنقل المسؤولين والقضاة لأداء مهاهم الرسمية خارج المغرب. وقد رصد مشروع ميزانية 2013 لمهمة التصريح الإجباري بالممتلكات مبلغ 9 ملايين درهم، منها 4 ملايين و600 ألف درهم مخصصة للمعدات والنفقات المختلفة، في حين عرف الشق المتعلق بالاستثمار لمهمة التصريح بالممتلكات برسم سنة 2013 انخفاضا في مبلغ اعتمادات الأداء بنسبة تقارب 49 في المائة مقارنة بالسنة المالية 2012، حيث انتقل المبلغ من 8 ملايين درهم و600 ألف درهم إلى 4 ملايين و400 ألف درهم. على مستوى صيانة السيارات وتوفير الوقود والمصاريف المتعلقة بها، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 13 في المائة، حيث انتقلت من مليونين و860 ألف درهم برسم السنة المالية 2012 إلى 3 ملايين و240 ألف درهم برسم سنة 2013، بسبب توسيع حظيرة السيارات ولارتفاع وتيرة استعمالها في المهام الرقابية، حسب ما ورد في مذكرة تقديم مشروع الميزانية. وعلى مستوى المجلس الأعلى للحسابات تم رصد ميزانية للاستثمار بلغت 17 مليونا و600 ألف درهم تهم 10 ملايين درهم لبناء مركز الأرشيف بتامسنا، ومليون درهم لشراء عتاد المعلوميات، ومليون درهم لشراء السيارات النفعية التي سيتم استعمالها في تنقل القضاة لأداء مهامهم الرقابية.
