كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن تخصيص مبلغ 4 ملايين درهم فقط للقيام بعملية مراقبة وتتبع التصريح الإجباري بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، ضمن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمحاكم المالية 2016 يقدر بأزيد من285 مليون درهم. ووصف بعض البرلمانيين المبلغ المخصص للتصريح الإجباري بالممتلكات ب"الهزيل". وأكد جطو، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2016، الاثنين 2 نونبر 2015، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن كتلة الأجور المقدرة ب210 مليون درهم، تهيمن على 74 بالمائة من المبلغ المخصص للمحاكم المالية. وبخصوص توزيع اعتمادات مشروع ميزانية المحاكم المالية، أوضح "جطو" أن الميزانية تتوزع على المجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية للحسابات، والتصريح الإجباري بالممتلكات، مشيرا إلى أن المجلس خصص 3 ملايين درهم لتجهيز مقار المجلس الجهوي للحسابات لطنجة تطوانالحسيمة، والمجلس الجهوي للحسابات لجهة فاسمكناس. وكشف "جطو"، عن تخصيص 5 ملايين درهم لبناء المجلس الجهوي لجهة الشرق، و4 ملايين درهم لبناء المجلس الجهوي للحسابات للعيون- الساقية الحمراء، و2 مليون درهم للمجلس الجهوي للحسابات لدار البيضاءسطات يتعلق بالدراسات، مشيرا إلى قرب انطلاق المجلس الجهوي للحسابات لدرعة- تفيلالت، والمجلس الجهوي للحسابات لبني ملال-خنيفرة في أداء مهماتهما قبل متم 2015، فيما يليهما بداية السنة المقبلة المجلس الجهوي للحسابات لكلميم-واد نون، والداخلة- وادي الذهب. وفي ما يتعلق بمقاربة النوع، أوضح "جطو" أن النساء يمثلن 19 بالمائة من قضاة المحاكم المالية، فيما يشكلن 47 بالمائة من الموظفين، مشيرا إلى أن عدد الموظفين بمختلف المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات يبلغ 531 موظفا، منهم 333 قاضيا، و198 موظفا. وأكد رئيس المجلس أن عدد المناصب المحدثة للمحاكم المالية في مشروع مالية 2016 يقدر ب40 منصبا ماليا، فيما تبلغ عدد المقاعد الشاغرة 110 منصب.
