ضعف الميزانية المرصودة لرعاية الطفولة يزيد من تأزم وضعها بالمغرب

أجمعت فعاليات جمعوية مهتمة بقضايا الطفولة على أن ضعف الميزانية المرصودة لرعاية الطفولة ساهمت في تزايد قتامة أوضاعها بالمغرب، وتسبب في انتشار أطفال الشوارع وتعرضهم لجميع أنواع الاستغلال والتعذيب .
و أكد عبد العالي الرامي، رئيس منتدى الطفولة، أن وضعية الطفولة بالمغرب لا تزال محرومة من مختلف الخدمات الاجتماعية المكفولة دستوريا، بسبب ضعف الميزانية المرصودة لرعاية هذه الفئة، موضحا أن المؤشرات الواقعية والتقارير الدولية الصادرة مؤخرا، تؤكد استمرار المشكل وترسم صورة قاتمة عن وضعية الأطفال المغاربة في المدرسة، حيث إن نسبة التحاق التلاميذ بالثانوي لم تتجاوز قبل ثلاث سنوات 34.5 في المائة.
وقال في اتصال هاتفي ل"رسالة الأمة"بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، إن ظاهرة تشغيل الأطفال في سن التمدرس استفحلت، لتشمل الجنسين من الذكور والإناث، وتمتد لتشمل أيضا العديد من القطاعات، بحيث يتم تشغيل الأطفال في ورشات النجارة التي تستقطب فئة كبيرة من الراغبين في العمل والتعليم، إضافة إلى ورشات الحدادة، وأنشطة أخرى عشوائية، فيما توجه الفتيات للعمل بمعامل النسيج التقليدية، يضيف المتحدث ، مبرزا أنه على الرغم من خطورة الظاهرة التي تمس نسبة كبيرة من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، فإن جميع الجهات المعنية لا تتوفر على معطيات رقمية عن الظاهرة، وإن كانت تستشعر حجمها من خلال الواقع الذي يؤكد توظيف عدد كبير من الأطفال القاصرين في سوق الشغل خلافا للمواثيق الوطنية والدولية، في إشارة منه إلى أن الوضع الاجتماعي لعدد كبير من التلاميذ يشكل الدافع الأساسي لغالبية التلاميذ للالتحاق بسوق الشغل.
من جهتها، أشارت بشرى عبدوه عضو شبكة الرابطة، أن إصلاح وضعية الطفولة بالمغرب رهين بإصلاح ظواهر أخرى ذات الصلة، مبرزة أن الأمر يتعلق بالأمهات العازبات اللواتي يتعرضن لظروف قاهرة ويجعلن أبنائهن ضحايا محرومين من الاستفادة من أبسط الخدمات سواء تعلق الأمر بالصحة أو التعليم أو غير ذلك، بسبب عدم توفرهم على وثائق ثبتت هويتهم.
وأكدت عبدوه على ضرورة إصلاح أوضاع الأمهات العازبات وإعادة النظر في بعض المساطر القانونية لتسير في اتجاه مصلحة الطفل وخدمة لوضعية الأم التي تصبح منبوذة داخل المجتمع بعيدا عن مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.
هذا، وطالبت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدول الإسلامية بمزيد من العمل لتفعيل حقوق الطفل كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإسلامية، مهيبة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، بالدول الأعضاء ب "العمل على تفعيل الالتزامات الواردة في الإعلانات الوزارية الصادرة عن المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة في دوراته الأربع" السابقة والتي تهدف إلى حماية الطفولة ورعاية حقوقها وكفالة سلامتها وضمان استقرارها.
وسجلت ضعف التقدم المحرز على مستوى التصدي لتلك التحديات خصوصا "ظاهرة أطفال الشوارع وظاهرة تشغيلهم وظواهر العنف والاستغلال والحرمان والانتهاك وضعف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي هي من حقوقها المشروعة، معربة من قلقها من "وضعية الأطفال المعرضين لخطر الموت والتهجير من جراء الاحتلال والإرهاب والعنف والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية في عدد من دول العالم الإسلامي مثل أطفال فلسطين والعراق وسوريا والصومال واليمن الذين يعانون ويلات اللجوء والتهجير والنزوح".
ومن جهة أخرى، أوضحت المنظمة، أن مشكلات الطفولة في العالم الإسلامي "لن تتوفر لها الحلول المناسبة إلا في سياق عملية تنموية مستدامة متعددة الأبعاد ومتسقة مع الجهود المجتمعية الهادفة إلى دعم التنمية البشرية".
ودعت "الإيسيسكو" الدول الأعضاء إلى رسم أهداف جديدة لفائدة الطفولة في العالم الإسلامي بعد استكمال المهام المتبقية من الأهداف الإنمائية للألفية، مطالبة الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة "تقديم الخدمات الإنسانية العاجلة للأطفال ضحايا النزاعات والصراعات المسلحة وخاصة أطفال سوريا، خصوصا اللاجئون منهم في دول الجوار وفي الدول الأوروبية