مرتزقة "البوليساريو" يعيشون على وقع فضيحة جديدة بطلها "ممثلهم" ببلجيكا

انفجرت فضيحة جديدة من العيار الثقيل بمخيمات العار بتيندوف، بطلها هذه المرة المسمى "الممثل" السابق للبوليساريو بألمانيا والحالي ببلجيكا، بعدما انكشف أمر تلاعبه في المنح الدراسية التي منحتها إحدى الجامعات الألمانية لفائدة أبناء المحتجزين في تيندوف، مما خلف العديد من ردود الفعل المنددة، حيث تبين أن المستفيدات من هاتين المنحتين هن بنات "الممثل" السابق للانفصاليين بألمانيا والحالي ببلجيكا.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الفضيحة الجديدة ليست هي الأولى من نوعها، بل سبق وأن انكشفت من قبلها مجموعة من التلاعبات التي همت المنح الدراسية المقدمة من دول أجنبية أخرى، حيث اقتصرت على مجموعة من المستفيدين من حاشية قليلة مقربة من المدعو "محمد عبد العزيز"، دون إقحام باقي الفئات الأخرى التي لا ترى فيها قيادة "البوليساريو" ومن يدور في فلكها إلا اليد العاملة والشريحة المستعبدة والمستغلة للاتجار بمعاناتها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه عقب انتشار خبر هذه الفضيحة، طفت على السطح من جديد خلافات قوية بين تيارات متصارعة داخل مخيمات تيندوف بشكل لم يسق له مثيل، وهي الوقائع التي تعاملت معها ميليشيات "البوليساريو" برفع وتيرة الطوق والحصار، الذي تفرضه على المخيمات.
و أشارت المصادر ذاتها إلى أن سبب هذه الخلافات القوية غير مرتبط فقط بالتلاعب في المنح الدراسية، بل يعود كذلك إلى تردي وضع التعليم والصحة واستحالة الحصول على وثائق السفر، إضافة إلى مساومة المحتجزين الدائمة في حقوقهم، ناهيك عن الانتهاكات والتجاوزات التي تمارس في حقهم يوميا وفي حق كل من يريد التعبير عن آرائه المناهضة لسياسة "البوليساريو".
وكانت الكثير من المنظمات الدولية قد أعربت عن انشغالها العميق بالوضع الإنساني والحقوقي الكارثي بمخيمات تيندوف، بفعل عمليات تبييض الأموال، التي جنتها "البوليساريو"، من الاتجار في المساعدات الإنسانية الممنوحة للمحتجزين، وعن قلقها من رفض " البوليساريو" تمتيع المحتجزين بحقوقهم الإنسانية والمدنية المتعارف عليها والتي تضمنها القوانين والأعراف وتكرسها المواثيق الدولية، ومنها حق السفر والعودة.
يذكر أنه سبق للبرلمان الأوربي، أن دعا قبل أشهر إلى إعادة النظر في قيمة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوربي لمخيمات تيندوف ومواءمتها مع الحاجيات الحقيقية بهذه المخيمات إلا بعد إحصاء المحتجزين بها، بعدما أماط تقرير صادر عن المكتب الأوربي لمكافحة الغش اللثام عن تلاعبات كبيرة في هذه المساعدات، حيث كشف أن هذه المساعدات يتم تحويلها "بشكل منظم" منذ عدة سنوات، ويبدأ التلاعب فيها من ميناء مدينة وهران الجزائرية الذي تمر عبره، خاصة الغذائية منها، والتي تمنحها اللجنة الأوربية من خلال المديرية العامة للمساعدات الإنسانية، وتباع في الجزائر وموريتانيا ومالي.