قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن هذه الأخيرة “منكبة على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ككل لجعلها أكثر انسجاما واندماجا”، معتبرا في كلمته خلال افتتاح المنتدى البرلماني أن عمل الحكومة ينصب على جعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر فعالية ونجاعة، وعلى تعزيزها بهدف تعميم التغطية الاجتماعية تدريجيا لتشمل كل المخاطر الاجتماعية ومختلف الفئات. وقال العثماني مخاطبا المشاركين في النسخة الرابعة للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية الذي احتضنه مجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء “إننا نعتبر ضمان الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان، وورش يحتاج إلى رؤية شاملة ومندمجة بأهداف محددة ومضبوطة”، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة، خصوصا في السنوات الأخيرة، بذلت مجهودات مهمة في هذا المجال. وتابع موضحا “لقد ورثنا حوالي 139 برامجا اجتماعيا، الكثير منها له فعالية، لكن تحتاج إلى إعادة النظر على اعتبار أن البرامج المعزولة تبقى غير ذات جدوى مما يستدعي تحقيق انسجام في إطار منظومة مندمجة تستهدف مختلف الشرائح الاجتماعية المعنية”. وبعدما ذكر بالمناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية التي نظمت قبل أشهر، بحضور مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية المعنية وكذا فعاليات المجتمع المدني، أعلن العثماني أن الحكومة بصدد دراسة التوصيات المنبثقة عن هذه المناظرة واستثمارها لبلورة خطة وطنية لإصلاح الحماية الاجتماعية ووضعها رهن إشارة الجهات المعنية، “لأننا نريد التوصل، في غضون أقل من سنة ونصف، إلى منظومة فاعلة ومفيدة ومندمجة”، يقول رئيس الحكومة، الذي أشار إلى أهمية مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعية، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا في اجتماعها الأسبوعي، في أفق إحالته على مجلس النواب قصد مناقشته والتصويت عليه. من جانب آخر، كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أن حكومته تتجه نحو تنبي إصلاح جديد لأنظمة التقاعد، بعد الإصلاح الذي أطلقته الحكومة السابقة، موضحا أن قال وزارة المالية، أطلقت دراسة في عدد من القطاعات تتعلق بالاصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، ثم زاد موضحا أنه “بعد استكمال هذه الدراسة سنجمع اللجنة الخاصة باصلاح انظمة التقاعد لمناقشتها، لأن الغاية هو الخروج من كثرة انظمة التقاعد، والتي ليس لها نفس المعايير ونفس مستوى الحماية، لذلك سنعمل على اخراج النظام الشمولي”.
