عمان.. المغرب يشارك في المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري

انطلقت اليوم الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان، أشغال الاجتماع الرابع للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري وورشة عمل الاتحاد الثالثة حول موضوع “رقابة القاضي الإداري للقرارات المتعلقة بوسائل النشر”، وذلك بمشاركة قضاة ورجال قانون من عدة دول عربية من بينها المغرب.
ويشارك من المغرب في أشغال اجتماع الجمعية وورشة الاتحاد، رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، عبد المجيد بابا علي، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط محمد الصقلي الحسيني، ورئيس المحكمة الإدارية بفاس عبد العتاق فكير.
وقال رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، رئيس المجلس القضائي الأردني، محمد الغزو، في كلمة الافتتاح، إن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات والندوات المرتبطة بهذا المرفق القضائي العربي منذ قرار توثيق وتوقيع النظام الأساسي بالقاهرة عام 2015.
وأضاف أن هذا الاجتماع “ينعقد في لحظات مفصلية تحتاج إلى وقفة متأنية في التعاطي مع هذا الملف الكبير والهام”، مشيرا إلى أن “التحدي يزداد عندما يتم الحديث عن منظومة العمل القضائي في أفق الأمة العربية التي تعاني من أزمات كبيرة جدا”.
وخ صص البحث في هذه الدورة، المنظمة على مدى يومين، من خلال عدة جلسات، للقضايا الشائكة الخاصة بالإعلام، وحرية التعبير، وسلطات القضاء الإداري في الرقابة على القرارات المتعلقة بالصحف ووسائل الإعلام والنشر ووسائل التواصل الاجتماعي.
ومن جهته، توقف السيد بابا علي في مداخلة له في موضوع “رقابة القاضي الإداري للقرارات المتعلقة بوسائل النشر – حرية الرأي والحق في التعبير حدوده وشرائطه”، خلال أشغال الورشة، عند مفهوم حرية الرأي والحق في التعبير، والإطار القانوني الوطني لهما، وأيضا حدود وحرية الرأي والحق في التعبير، قبل أن يعرج للأحكام القضائية المرتبطة بموضوع هذين المفهومين.
ومن جانبه، تناول الصقلي الحسيني في مداخلته موضوع “سلط القاضي الإداري في رقابة القرارات المتعلقة بإصدار الصحف ووسائل النشر العامة”، مشيرا إلى تكريس دستور المملكة لسنة 2011 للمرجعية الدولية القانونية ذات الصلة بحرية الرأي التي تنبع منها حرية الصحافة “بالشكل الذي ساهم في تعزيز انخراطها في الدينامية التشريعية في مجال حقوق الإنسان وفق رؤية سامية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الوطنية والتطورات الكبرى التي تعرفها المنظومة الحقوقية الدولية في شموليتها وإلزاميتها وبعدها الكوني”.
وتوقف القاضي المغربي أيضا عند مختلف التطورات التي عرفتها المنظومة القانونية المنظمة للصحافة والنشر بالمملكة سواء على مستوى المرجعية الدولية أو الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ومدونة الصحافة، مبرزا في الوقت ذاته القرارات المتعلقة بحرية الصحافة والنشر التي قال إنها “أش رت على معالم رقابية فاعلة وفق المعايير الدولية الخاصة بحرية الرأي والفكر والتعبير”.
وبدوره، أشار فكير في مداخلته حول موضوع “القاضي المغربي بين حرية التعبير وواجب التحفظ”، إلى كون وظيفة القاضي “مهمة سامية وجسيمة حيث أحاطتها كل التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية بمجموعة من التدابير والاحتياطات التي تتخذ شكل حقوق مقررة لفائدة القاضي كما تتخذ شكل واجبات تلزمه وقيود تحيطه بهدف تمكينه من إيصال الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم وتوفير منتوج قضائي عادل محايد ومنصف”.
وأكد أن أهم حق للقاضي أثيرت حوله النقاشات والسجالات سواء بين القضاة أنفسهم أو أطياف المجتمع عامة هو “حقه في التعبير”، مبرزا في هذا الصدد تمثلات هذا الحق وحدوده وواجب التحفظ وعلاقته أو ارتباطه بحق التعبير.
يذكر أن الاتحاد الذي تأسس عام 2015، يضم المحاكم العليا الإدارية في 15 دولة عربية، ويحضر مؤتمره رؤساء المحاكم الإدارية العليا في كل من مصر وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا والسودان والعراق والكويت والبحرين والإمارات، إضافة إلى ممثل مجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا) في فرنسا ومجلس الاتحاد الأوروبي، وعمداء كليات الحقوق في الجامعات ورؤساء محاكم وقضاة ومحامون ومختصون في القضاء الإداري والإعلام القضائي.