أسعار الدواجن ترتفع.. والمهنيون يعتبرونها فرصة لتعويض الخسائر

سجلت أسعار الدواجن ارتفاعا، منذ الأسبوع الماضي، حيث استقرت أثمنة البيع انطلاقا من الضيعات عند 11 درهما للكيلوغرام الواحد، لتصل إلى السعر النهائي لدى الباعة بالتقسيط، الذي يتراوح حاليا ما بين 15 و16 درهما للكيلوغرام الواحد بسبب الوسطاء.
واعتبر مهنيو الدواجن هذا الارتفاع، فرصة لتعويض الخسائر، التي طالتهم خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة انخفاض الأسعار في الضيعات الفلاحية إلى مستويات متدنية بلغت 9 دراهم، مشيرين إلى أن الوسطاء هم الأكثر استفادة من سلسلة تسويق المنتوج، بشكل يحدث فوارق شاسعة بين الثمن في الضيعات ولدى الباعة بالتقسيط.
المصادر ذاتها، كشفت أن حجم استهلاك الدواجن تراجع منذ أشهر، في ظل تخوف المستهلك من مرض”أنفلونزا الخنازير”، الذي جعل الإقبال على اللحوم البيضاء ضعيفا، وهو الأمر الذي أثر سلبا على مهنيي القطاع، ممن تكبدوا خسائر فادحة على مستوى التسويق.
وعاش مهنيو الدواجن أزمة خانقة، جعلتهم مهددين بالإفلاس، بسبب ارتفاع سعر الكتاكيت، وتدني أثمان البيع في السوق والضيعات، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يكلفهم خسائر متتالية، نتيجة إغراق السوق بعدد كبير من الكتاكيت يفوق حاجيات السوق الداخلي الاستهلاكي، والدجاج “البياض” الذي ينافس “دجاج اللحم” في السوق ويؤثر سلبا على تسويقه، في ظل الخطر الذي يواجهونه من طرف شركات الأعلاف والمحاضن، والمتمثل في تقديم شكايات إلى القضاء، في حالة عدم تسديد ديونهم.
وقد سبق للمهنيين، أن وجهوا نداء لكل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، ومديرية سلاسل الإنتاج، ومكتب السلامة الصحية، من أجل تقنين بيع الكتاكيت وإيجاد حلول جذرية ومستعجلة لهذه الوضعية، مستغربين استيراد دواجن أمريكية رغم أن السوق الداخلية تعرف وفرة في الإنتاج وضعفا في التسويق، في الوقت الذي أوضحت فيه الوزارة الوصية، أن واردات لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة منها القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، تهم فقط المنتجات المجمدة.