ارتفاع مهول لأسعار الدواجن بعد رمضان المهنيون يعزون السبب إلى كثرة الطلب وقلة العرض وارتفاع درجة الحرارة عرفت أسعار الدواجن، أخيرا، ارتفاعا غير مسبوق، إذ بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الرومي 22 درهما للكيلوغرام الواحد، وبلغ سعر دجاج (الكروازي) 18 درهم للكيلوغرام الواحد، وذلك مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان الماضي. وعزا المهنيون السبب إلى ارتفاع الطلب على الدواجن، في هذه الفترة من السنة، إذ تعرف اللحوم البيضاء إقبالا في الحفلات والأعراس، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة التي شهدها المغرب الأيام الماضية. واعتبر المهتمون أن مشكل ارتفاع الأسعار ناتج عن الأزمة التي عاشها القطاع منذ سنة ونصف السنة، موضحين أن عددا من مربي الدواجن أفلسوا وتكبد القطاع خسائر بملايير الدراهم، وأن أسعار البيع بالتقسيط كانت تتراوح بين 12 و13 درهما، ولا تتناسب واستثمارات المنتجين. وفي هذا الصدد، توقع المهتمون انخفاض أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة، باعتبار أن درجة الحرارة من المنتظر أن تنخفض وأن الموسم الدراسي سيؤجل المناسبات التي تشهد استهلاك اللحوم البيضاء بشكل كبير. ومن جانبها، قالت مديرية الفلاحة إن القطاع يعاني صعوبات عديدة، رغم حيويته، تعمل على حد تطوره وتوسعه على المستوى المحلي أو الوطني، مشيرة إلى غياب البنية الأساسية لبعض أنواع ضيعات الإنتاج، وضعف التأطير الصحي فيها، وضعف التنظيم في الإنتاج والتسويق، زيادة على هيمنة المضاربين. إلى ذلك، بلغ الإنتاج الإجمالي لقطاع الدواجن، من دجاج وديك رومي (بيبي)، 160 ألف طن في السنة الماضية، بينما حدد حاجيات السوق بزهاء 6،5 ملايين كتكوت أسبوعيا. وحسب الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، والجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، فإن القطاع أصبح يضم 40 مصنعا للأعلاف المركبة، تنتج سنويا حوالي 2.2 مليون طن، إلى جانب 47 محضنا مرخصا له، وهي وحدات تنتج سنويا 320 مليون كتكوت، إضافة إلى 3 محاضن مرخصة للديك الرومي، تنتج سنويا 7.8 ملايين كتكوت، و5 آلاف و32 ضيعة مرخص لها لإنتاج، و23 مجزرة صناعية مرخص لها للدواجن. وبلغ مجموع الاستثمارات في قطاع لحوم الدواجن 6.5 ملايير درهم، وحقق القطاع رقم معاملات بحوالي 16 مليار درهم، ويوفر قطاع إنتاج لحوم الدواجن، بصفة دائمة، 86 ألف منصب شغل مباشر، و195 ألف منصب شغل غير مباشر، من خلال شبكة التوزيع والتسويق. وعرف معدل الاستهلاك الفردي السنوي من لحوم الدواجن ارتفاعا ملحوظا بين سنة 1970 و2008، إذ انتقل من 2.3 كيلوغرام للفرد في السنة إلى 15.4 كيلوغراما.
