بروكسيل.. مباحثات بين بنشعبون والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية حول جهود المغرب في مجال الحكامة الجبائية

شكلت جهود المغرب الرامية إلى النهوض بالحكامة الجبائية الجيدة محور مباحثات جرت، اليوم الخميس ببروكسيل، بين وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون والمفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية والجبائية والجمركية بيير موسكوفيتشي.
وأبرز بنشعبون، عقب هذه المباحثات أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتناول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها تلك المتعلقة بالجبايات والحكامة الجبائية الجيدة، مسجلا أن مجلس الاتحاد الأوروبي شهد “تطورا إيجابيا في ما يتعلق بالتزام المغرب باحترام قواعد الحكامة الجيدة كما هي ممارسة من قبل كافة البلدان المتقدمة”.
وأشار بالخصوص إلى أن المغرب سيعتمد هذه السنة قانون إطار يهم “إرساء المبادئ الكبرى للجبايات و مجال الحكامة الجبائية الجيدة”.
وقال إن هذه الجهود حظيت بالإشادة من قبل المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية والجبائية والجمركية، الذي اعتبر أن “المغرب قام بعمل صائب من خلال تعديل الأنظمة الجبائية التي قد تكون مضرة وفق تقدير دولي لما يكمن أن يكون حكامة جبائية جيدة”.
ونوه بالالتزامات التي اتخذها المغرب بهذا الخصوص، مشيدا في الوقت ذاته بجودة التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وخلال هذه المحادثات، التي شكلت مناسبة للجانبين لتجديد التأكيد على الإرادة التي تحذو المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونهما في مختلف الميادين، تم التطرق لآفاق التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتابع بنشعبون “لقد خططنا لبعثات في الأسابيع القادمة والتي ستمكن من إرساء مبادئ تعاون أكثر كثافة من ذي قبل”.
من جانبه، أبرز موسكوفيشي رغبة الاتحاد الأوروبي في إعطاء زخم جديد لهذه العلاقة”، موضحا أن الطرفين اتفقا بهذه المناسبة على “رسم مسار جديدة” وفق هذا المنظور.
وقال المفوض الأوروبي أنه سيقوم قريبا بزيارة للرباط “من اجل تعميق تعاوننا الاقتصادي”، الذي أشاد ب”حصيلته الإيجابية”، مشيرا على الخصوص إلى اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة التي ستدخل حيز التنفيذ “في القريب العاجل”.
وأضاف أن “المغرب هو بلد نعتمد عليه كثيرا و نكن الكثير من التقدير للدينامية الاقتصادية على غرار الحيوية الديمقراطية وكثافة المبادلات والاستقرار”.