هذا ما ناقشه بنكيران وأغلبيته في اجتماع هيئة الأغلبية

خيم النقاش داخل هيئة الأغلبية الحكومية التي يترأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران على نقطتين أساسيتين ويتعلق الأمر بضرورة تقديم القوانين التنظيمية التي ينص الدستور على ضرورة تقديمها أمام المؤسسة التشريعية قبل انتهاء هذه الولاية، والنقطة الثانية تتعلق بدعوة البرلمان إلى انعقاد آخر دورة برلمانية استثنائية قبل انتهاء الولاية الحكومية وإجراء الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر المقبل.
وحضر من أعضاء هيئة الأغلبية اللقاء الذي انعقد أمس، أساسا عبد الاله بنكيران رئيسا، وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان قد تغيب عن عدة لقاءات للأغلبية فيما قبل، كما حضر الاجتماع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
وشددت الأغلبية على ضرورة تقديم القانونين التنظيميين المتبقيين واللذين ينص عليهما الدستور أمام اللجان البرلمان، حتى لو لم يتم مناقشتهما، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، والقانون المتعلق بالأمازيغية، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا بالدعوة إلى دورة برلمانية استثنائية.
وينص الدستور في فصله ال 66 على انه « يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين »، وهو ما يعني أن الحكومة ستصدر مرسوما قريبا يدعو فيه البرلمانيين إلى الاجتماع في دورة استثنائية. ويضيف ذات الفصل « تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم »، وتعتبر هذه النقطة جوهر اجتماع هيئة الأغلبية، وذلك من أجل الاتفاق على جدول أعمال واضح على أساسه يتم الدعوة إلى الدورة البرلمانية الاستثنائية.
وتتطلع الأغلبية إلى إجازة والمصادقة على عدد من النصوص التشريعية المهمة في دورة استثنائية ومنها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي سيمكن حوالي 11 مليون مغربي يزاولون العمل في القطاع الحر من التغطية الصحية الاجبارية عن المرض.